كشف اتفاق التمويل الخاص ببرنامج التعاون المالي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن تحديث القطاع المالي والمصرفي في مصر عن وجود شرط يتيح للاتحاد تعليق الاتفاق إذا أخلت مصر بأي التزام يتعلق باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وحكم القانون وفي حالات الفساد الكبرى.
ويتضمن الاتفاق تعهد مصر بأن تتحقق من صحة تنفيذ العمليات الممولة من الجماعة الأوروبية واتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع المخالفات والاحتيال ورفع الدعاوى القضائية لاسترداد الأموال التي تم تقديمها على سبيل الخطأ عند الضرورة.
كما تضمن الاتفاق قيام المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش ومحكمة المراجعين التابعة للجماعة الأوروبية بإجراء مراجعة مستندية فجائية وفي موقع التنفيذ على أوجه استخدام الموارد المالية المقدمة من الجماعة الأوروبية، خاصة ان ميزانية هذا الاتفاق تشمل دعماً أوروبياً بمقدار 15 مليون يورو.
وأشار الاتفاق إلى أن خطوة إيجابية تحققت بشأن شطب اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال ولا يزال التقدم على أرض الواقع بطيئاً، حيث يوجد حالياً 55 بنكاً مرخصاً في مصر ولا يزال هناك ما يسمى بالأربعة الكبار المحتكرين للنشاط المصرفي و3 مؤسسات مالية متخصصة كذلك من القطاع العام وأن المصارف الأربعة الكبرى تتحكم في 52% من الأصول المصرفية. وهذه المصارف تعاني من عبء زيادة عدد العاملين والمهارات الإدارية الضعيفة وانخفاض الربحية والنظم التي لم تعد تواكب العصر.