أعلن النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد أمس نتائج التحقيقات والتصرف النهائي في قضية تفجيرات منتجعات طابا والتي راح ضحيتها 34 شخصا وأصيب فيها 148 آخرون في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بحضور المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا.
وأكد النائب العام انه تم إحالة 3 متهمين في القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وهم محمد احمد صالح فليفل (هارب) ومحمد جايز صباح حسين عبد الله (موظف) ومحمد عبد الله رباع (خراط ومقيم بالعريش) حيث وجه فريق التحقيق لهم اتهامات القتل والشروع فيه ومقاومة السلطات والقائمين على تنفيذها وحيازة وإحراز بنادق آلية وذخائر ومفرقعات بقصد استعمالها في نشاط إرهابي واتلاف أموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تلك الجرائم. وقال النائب العام إن مرتكبي الحادث لا ينتمون لأية جماعة إرهابية منظمة وأن الحادث قام على تخطيطه وتنفيذه المتهم الفلسطيني زياد سعيد صالح وبعض العناصر المرتبطة به من مدينة العريش كرد فعل للممارسات الإسرائيلية ضد شعب فلسطين بالأراضي المحتلة فاتفقوا على القيام بعمل انتقامي استهدف الإسرائيليين المقيمين بفندق طابا والمخيمين وادي القمر والبادية.
وقال إن السلطات المصرية لن تتهاون مع جرائم الإرهاب وأن قانون الطوارئ هو الذي يتصدى لمثل هذه الجرائم ولا توجد دولة في العالم تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الجرائم.
وأكد انه تم استبعاد 3 ممن شملتهم التحقيقات ووردت أسماؤهم فيها وهم محمد مشاور ناصر مناع، وايهاب محمود عيد مصباح، وحمدان سلامة سالم وذلك لعدم ثبوت أية أدلة ضدهم في القضية، وجار إطلاق سراحهم.
وكشف النائب العام إنه ما زال هناك 9 أشلاء آدمية لم يتم التعرف عليها حتى الآن في الطب الشرعي ولم ينجح تحليل البصمة الوراثية في التعرف على أصحابها. وأكد أنه تم سؤال 75 شاهداً وثبت من تقارير المعمل الجنائي أن المواد المستخدمة في الحادث هي تي إن تي، وأن المنفذين عثروا على معظمها من مخلفات الألغام وقاموا بشرائها من بدو سيناء.