تبادل اكاديميون عراقيون وكويتيون الاتهامات امس في اطار ندوة (العراق ودول الجوار: رؤى متبادلة) التي بدأت بفندق ميلينيوم الشارقة والتي ينظمها مركز الخليج للأبحاث وتستمر يومين. وفيما اتهم بعض المشاركين العراقيين عناصر كويتية بالقيام بأنشطة معادية في العراق اكد اكاديميون كويتيون ان الحكومة الكويتية لا تملك حق اسقاط الديون الكويتية المستحقة على العراق. وكان الاكاديمي الكويتي الدكتور عبدالله الشايجي قد قال في مداخلة له في الندوة انه «لا يجوز البحث في قرارات الامم المتحدة الخاصة بالعراق وخاصة قرار ترسيم الحدود مع الكويت». كما رفض فكرة اسقاط الديون الكويتية المستحقة على العراق وقال ان في الكويت مؤسسات ديمقراطية تحدد طبيعة القرارات التي يجب اتخاذها بشأن هذه المسألة وان الحكومة في الكويت لا تملك اسقاط الديون المترتبة لها على العراق. وفرق الشايجي بين التعويضات المستحقة على العراق نتيجة احتلال الكويت والديون التي كانت مستحقة قبل وقوع الاحتلال.
وعقب الاكاديمي العراقي الدكتور ضاري الياسين على ذلك مستعرضا في مداخلته تاريخ المطالبات العراقية بالكويت منذ عام 1920 قائلا (انه رغم انه ليس مؤيدا لصدام فان ما فعله الرئيس المخلوع لم يكن الا تنفيذا لمطالبات سابقة ابداها ساسة عراقيون آخرون) واتهم الياسين عناصر كويتية بالقيام بأنشطة ضد العراقيين داخل العراق وقال ان لديه ادلة على هذه الانشطة. كما اتهم الياسين الكويت بالاسهام بتجويع الشعب العراقي خلال الحصار الذي ادى الى وفاة مليون انسان على حد قوله. وثنى اكاديمي عراقي آخر هو الدكتور موسى الموسوي على ما قاله الدكتور الياسين. واشار الى ان جميع الجامعات في العالم تعاونت مع العراق لاعادة تأهيل الجامعات العراقية باستثناء الكويت التي قال انها رفضت التعاون في قضايا بسيطة تتطلب استضافة اكاديميين عراقيين لبضعة ايام. واشار اكاديمي عراقي آخر في مداخلة له الى ان الكويت كانت الدولة الوحيدة التي رفضت اسقاط مديونيات في اطار نادي باريس الذي اسقط ما يصل الى 80% من الديون العراقية. وقد حاول الدكتور غانم النجار استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت ترطيب الاجواء التي تلبدت من خلال هذه المساجلة بالدعوة الى العمل من اجل استعادة الثقة بين الكويت والعراق، مشيرا الى ان الامر قد يحتاج الى عمل مستمر لعدة اجيال. وكانت الندوة التي يرعاها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الاعلى لاتحاد دولة الامارات قد استمعت الى كلمة من امين عام الجامعة العربية عمرو موسى الذي انتقد نظام المحاصصة الطائفية في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وقال انه صدم لبروز الروح الطائفية والمذهبية، مشيرا الى انه يأمل ان يكون العراق لكل العراقيين بغض النظر عن المذهب او الطائفة. ودعا امين عام جامعة الدول العربية المشاركين في الندوة الى اقتراح أفكار وبرامج وخطط لتفعيل الدور العربي ودور الجامعة العربية في العراق ومن أجل الحفاظ على الهوية العامة للعراق العربي الشقيق والتي لا تتعارض مع التشكيل الديموغرافي.
وقال ان السياسة العربية تتحرك على أساس قواعد ثابتة تجاه العراق باعتباره قطرا اساسيا ضمن منظومة العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط ومجموعة دول شرق آسيا وحذر من تبعات اللعب بمقدرات الشعب العراقي على اعتبار ان لذلك تبعات في غاية الخطورة على جواره وكل المنطقة. واكد ان أي عمل سياسي يخص العراق يجب ان يكون هدفه الحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدتها.
وذكر انه حذر في مؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد بحضور دول التحالف وعدد من الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة من خطورة ما هو حاصل في العراق ومن السياسة المتبعة إزاء العراق منوها الى أنه طالب بإجراء مصالحة عراقية ودعوة كل العراقيين الى مؤتمر عام بهدف بلورة رأي عراقي شامل ومن أجل تجنب سياسات الاستقصاء أو الإبعاد. وحول عدم تبني جامعة الدول العربية مبادرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الهادفة الى منع الحرب على العراق قال الأمين العام لجامعة الدول العربية ان المبادرة جاءت أثناء انعقاد القمة وليس للأمين العام ان يرد عليها كونها موجهة للحكومات وتم توزيعها على الرؤساء، مؤكدا انه ليس من اختصاص الأمين العام ان يرد على المبادرة نافيا ان يكون من اختصاص الأمين العام تبني أو عدم تبني المبادرة.