الإخوان المسلمون الأردنيون يكسرون المحظور ويطالبون بإصلاحات دستورية وحكومة منتخبة

TT

وجهت جماعة الاخوان المسلمين الاردنية نقداً شديداً لاذعاً غير مسبوق للحكومة الاردنية وإسلوب الحكم مطالبة بإصلاحات دستورية حقيقية وحكومة منتخبة تفضي الى مبدأ تداول السلطة، فيما ربطت مصادر حكومية التصعيد الاخواني بالمظاهرات التي جرت في مصر. وعقد رئيس كتلة نواب جبهة العمل الاسلامي في مجلس النواب، النائب عزام الهنيدي، مؤتمراً صحافياً امس بعد انتهاء الدورة البرلمانية فتح فيه النار بشدة على الحكومة الاردنية برئاسة فيصل الفايز واصفاً إياها بحكومة (الفشل والتوتر والأزمات المتتالية). وطالب الهنيدي بالتعجيل برحيلها وإجراء اصلاح وطني شامل وتشكيل حكومة منتخبة شعبياً تقوم على مبدأ تداول السلطة. وأكد الهنيدي، الذي قرأ البيان بحضور أغلبية نواب الحزب ـ الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، على المطالبة بتغيير دستوري وتشريعي يعزز الدور الشعبي في انتخاب برلمان برامجي حزبي تقرره الارادة الحرة للشعب الاردني، رافضا الاصلاح الشكلي والمبادرات اللفظية والشعارات الاعلامية ومطالباً بإنجاز حقيقي على الارض.

وتأتي هذه المطالب، التي اعتبرتها الاوساط النيابية والحزبية الاردنية تحولاً جذرياً في خطاب «الاخوان الاردنيين» نحو التشدد، بعد اسبوعين من عودة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني من واشنطن التي طالبته بإصلاحات ديمقراطية حقيقية وحكومة منتخبة، فيما اعتبرت مصادر حكومية رسمية ان لهجة الاخوان التصعيدية تأتي في اطار تعليمات من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. واعتبر بيان النواب ان الحكومة مسؤولة عن توتر العلاقات الاردنية مع دول الجوار العربي والاسلامي في سورية ولبنان والعراق والسعودية وإيران متهمين الحكومة بأنها «وضعت مشروع قرار أردني للقمة العربية ركز على التطبيع وإقامة العلاقات الطبيعية مع الكيان الصهيوني بحجة تسويق مبادرة السلام العربية». واتهم البيان السياسة الاردنية الخارجية بالعودة الى فترة المراهقة السياسية وتقمص الدور المحوري، «لدرجة ان وزير خارجيتنا يعلم الآخرين كيف يقرأون، ويدعوهم للعودة الى المدارس ليتعلموا القراءة، ويصدر تعليماته الى سورية ولبنان من تل أبيب لتطبيق قرار 1559 والانسحاب السوري من لبنان ونزع سلاح حزب الله».