* .فهمي هويدي
* اعتذار انقرة عن عدم قبول مليار دولار من الحكومة الأميركية تعويضا لها عما اصابها من خسائر بسبب احتلال العراق، يعني امورا مهمة للغاية، بعضها يتعلق بالحرص على استغلال الادارة التركية، وقد قيل لي ان المساعدة كانت تفوح منها رائحة عدم البراءة، والبعض الآخر يعبر عن الاطمئنان الى ثبات وتعافي الاقتصاد التركي، وهذه النقطة الاخيرة هي ما يهمنا في اللحظة الراهنة.
حتى اشهر قليلة مضت كان الواحد منا يصبح مليونيرا بعد لحظات قليلة من نزوله في مطار اسطنبول، حيث يقوم بتحويل عشرة دولارات الى العملة المحلية ويحصل من كل الصرافة بالمقابل على 13 او 14 مليون ليرة تركية، وهو ما كان يمنحنا احساسا مزيفا ومؤقتا بالثراء وبالانتقال شبه المجاني الى طبقة المليونيرات. غير ان ذلك الاحساس لم يعد له محل ابتداء من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، حين قررت الحكومة التركية حذف ستة اصفار من العملة دفعة واحدة، بحيث اصبح مبلغ مليون ليرة يساوي ليرة واحدة فقط، وهي قفزة كبيرة تتطلب درجة عالية من الشجاعة ما كان للحكومة ان تغامر بالاقدام عليها الا اذا توفر لديها قدر من الاطمئنان الى انها ليست قفزة في الهواء، وان احتمال الكارثة ليس واردا فيها.
* حين خفت قبضة العسكر
* حسب استطلاعات الرأي العام، التي جرت حول هذه الخطوة فان 83% من الاتراك ايدوا حذف الاصفار الستة ورحبوا بها، وبات بوسع أي زائر لانقرة او اسطنبول هذه الايام ان يلحظ على الفور ان ثمة حالة من الاستقرار غير العادي في الاسواق، وهو شعور يبدو مبررا بعدما دام ذلك الاستقرار في العملة اساسا طيلة السنتين الاخيرتين، وهي التي كان سعرها يتغير في اليوم الواحد عدة مرات، وقد عاصرت هناك اياما كان سعر الليرة يتغير اكثر من مرة خلال الساعة الواحدة.
ثمة اجماع على ان الاستقرار في الوضع الاقتصادي، جاء انعكاسا للاستقرار في الوضع السياسي، لانه لاول مرة منذ ثلاثين عاما على الاقل، تولت السلطة في تركيا حكومة تتمتع باغلبية معتبرة في البرلمان، ولا يحتاج حزبها الى الائتلاف مع أي قوة سياسية اخرى، وضمان تلك الاغلبية كان ضمانا لثبات الحكومة. وحين استقرت الحكومة استقرت الاسواق والتقطت انفاسها على نحو اشاع قدرا كبيرا من التفاؤل بالمستقبل.
استقرار الحكومة يشكل عنصرا مهما في المشهد لا ريب، لكن لا يستطيع احد ان ينكر ايضا ان التراجع النسبي لدور العسكر في الحياة العامة يمثل عنصرا آخر لا يقل اهمية، ذلك ان تدخلات العسكر واصابعهم لم تكن مقصورة على المجال السياسي فحسب، وقد اشرت قبلا الى ان اصابعهم امتدت الى مختلف انشطة المجتمع والمجال الاقتصادي واحد منها، فقد كانوا مثلا يساندون بعضا من رجال الاعمال دون آخرين، وكان الذين لهم صلة بالتدين من المنبوذين، ولم يكتف العسكر بمقاطعتهم ووقف أي تعامل معهم، وانما دأبوا ايضا على مداهمة شركاتهم والتفتيش في اوراقهم ومستنداتهم. وكانوا يتعللون بأي ذريعة او خطأ بسيط لملاحقتهم ومحاكمتهم امام محاكم أمن الدولة، التي كان دورها سياسيا اكثر منه عدليا.
في ظل التعديلات القانونية التي جاءت استجابة لشروط وطلبات الاتحاد الاوروبي، الغيت محاكم أمن الدولة وتوقفت بالتالي مداهمات العسكر للمنظمات الاهلية والمشروعات الاقتصادية، ولم يعد هناك فريق من رجال الاعمال مرضي عنه وآخر مدرج في القوائم السوداء ومنبوذ. واضافة الى ذلك، اتخذت اجراءات على صعيد رفع القيود عن حرية الاجتماع والتعبير التي استفادت منها مختلف المنظمات السياسية (الاسلاميين والشيوعيين)، والجماعات العرقية (الاكراد)، ويتجلى ذلك في العفو عن الطلاب المنسوبين الى تلك الفئات واطلاق المحبوسين منهم واعادة المفصولين من الجامعات الى كلياتهم. ذلك كله اسهم في اشاعة حالة من الاسترخاء في المجتمع، الامر الذي استثمرته جهات عديدة، كانت بينها المنظمات التبشيرية التي انتهزت الفرصة واصبحت توزع الانجيل في الشوارع بالمجان في جنوب تركيا.. او هكذا يقولون على الاقل في اسطنبول.
جاءت زيارتي لتركيا بعد العودة من رحلة عمل الى ايران، وكان انطباعي ان ايران تستشعر رضا واطمئنانا في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، رغم احتلال العراق الذي صب حتى الآن في المصلحة الايرانية لاسباب عدة ذكرتها في حينها، ووجدت ان القلق الايراني على الداخل اكثر منه في الخارج، وذلك بسبب الصراع المحتدم بين المحافظين والاصلاحيين، وهو صراع عكر اجواء الداخل وسيتم تصعيده خلال الاسابيع المقبلة بسبب معركة انتخابات رئاسة الجمهورية التي تجري بعد اسابيع قليلة.
* العبء كان مخيفا
* ما وجدته في تركيا كان على العكس، قلق في الخارج واطمئنان ورضى عن الاوضاع في الداخل، وفيما المستقبل غامض ومحفوف بالمخاطر في الخارج (على الاقل ليس معلوما الآن ماذا سيكون مصير العراق، ومنطقته الكردية الشمالية بوجه اخص)، فان المشاعر ازاء الداخل مفعمة بالثقة والامل.
لست ابالغ اذا قلت ان الحاصل في تركيا الآن يعد «انقلابا» في المزاج العام، ذلك ان حزب العدالة والتنمية تولى الحكم عام 2003 بينما كانت البلاد تعاني من اثار ثلاث كوارث من العيار الثقيل، اولها الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد وادى الى افلاس 22 بنكا، وذلك وحده زلزال يضر اقتصاد أي بلد، الامر الذي ادى الى خسارة الليرة نصف قيمتها تقريبا بين عشية وضحاها، اذ بعد ان كان الدولار يعادل 800 الف ليرة، ارتفع فجأة حتى اصبح يعادل مليونا و400 الف ليرة، أي ان كل تركي فقد نصف دخله مرة واحدة، وقدرت الحكومة الخسائر التي نجمت عن تلك الازمة بحوالي 50 مليار دولار. الكارثة الثانية تمثلت في الانهيار السياسي الذي تجسد في اصابة الاحزاب بالشيخوخة المقترنة بالفساد، مما اساء الى سمعتها وقلل من شعبيتها وادى الى عجز الحكومات واصابتها بالشلل. اما الكارثة الثالثة فكانت الزلزال الذي ضرب ست مدن حول بحر مرمرة وخلف خرابا واسع النطاق وادى الى خسائر قدرت بخمسة مليارات دولار.
شابان ديشلي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية قال، ان العبء كان مهولا ومخيفا وقد اختارت قيادة الحزب ان تتحرك ازاءه على هدى من رغبات الرأي العام، ولذلك اجرينا استطلاعا كان السؤال الاساسي فيه هو: ماذا يريد الناس من الحكومة الجديدة؟ وبعد تفريغ الاجابات تبين ان هناك ثلاثة مطالب هي: مواجهة الازمة الاقتصادية ومكافحة الفساد، وثانيا اطلاق الحريات العامة وتوفير الضمانات الديمقراطية بالنسبة للجميع، وثالثاً الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وكان ذلك يعني ان الاصلاحات الاقتصادية السياسية على رأس مطالب الاتراك.
* توقف حديث الفساد
* ويضيف ديشلي قائلاً: كنا نعرف ان «ثمة ازمة» بين المجتمع والسلطة، واعتبرنا ان تأكيد تلك الثقة يمثل خطوة اولى في طريق الاصلاح او احد مداخله على الاقل. وقال ايضاً ان خلفية قيادة الحزب مهدت الطريق بقوة لتوفير تلك الثقة، ذلك ان اداء بعض اولئك القادة في المحليات ضمن لهم حسن السمعة والكفاءة في العمل، فرئيس الوزراء رجب اردوغان تولى رئاسة بلدية اسطنبول وهي مفلسة ومدينة، لدرجة ان البنوك كانت ترفض اعطاءها «دفتر شيكات»، وحين تركها كانت قد اصبحت من اغنى بلديات تركيا وواحدة من البلديات المتميزة على مستوى العالم، وما فعله اردوغان في اسطنبول انجزه اقران له انتخبوا لبلديات اخرى كثيرة.
في كل زيارة سابقة لتركيا كان الذين التقيهم لا يكفون عن الحديث عن استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، ولم يكن ذلك مقصورا على الموظفين وبعض رجال الاعمال، ولكن حديث الفساد كان يطول اكبر الرؤوس في السلطة وسواء كانت تلك مجرد اشاعات ونميمة، أم كان لها اصل من الحقيقة فالشاهد ان ذلك الكلام كان يتردد بصورة منتظمة، ولفت انتباهي هذه المرة ان الحديث عن فساد رؤوس السلطة قد توقف، في حين تحدثت وسائل الاعلام عن احالة رئيس الوزراء السابق سعود يلمظ الى التحقيق في ما نسب اليه من وقائع، منها رائحة الفساد وكذلك الحال بالنسبة للقائد الاسبق للقوات البحرية الجنرال الهامي ارديلو الذي وجهت اليه تهم مماثلة، وهذا وذاك من الحوادث التي تقع لاول مرة في التاريخ التركي الحديث.
لا شك في ان الشعب التركي مطمئن الآن الى ان نهب المال العام قد توقف، وان الذين يقومون على امره يقسمون بطهارة اليد، وهذا عنصر اضافي في تعزيز فكرة الثقة التي كان لها دورها في استقرار الوضع الاقتصادي، الامر الذي كان من نتائجه السريعة ان رؤوس الاموال التي كانت خرجت من تركيا الى دول البلقان وجمهوريات وسط آسيا بعد الانهيار الاقتصادي بدأت بالعودة اليها مرة اخرى، اضافة الى ان المستثمرين الاجانب عادوا بدورهم ونشطت حركتهم في السوق التركية اخيرا، وقد قدر حجم الاستثمار الاجنبي الذي دخل الى البلاد عام 2004 بحوالي مليار دولار. وتشير دلائل الى ان هذا الرقم سيرتفع الى ثلاثة مليارات دولار.
* جرى ما جرى في سنتين
* التقيت غازي ميسيرلي مدير العلاقات الخارجية في جمعية رجال الاعمال المستقلين (موسياد) ونائبه زيمشي زبير (الجمعية تضم 7500 شركة)، وكان مما قالاه، ان الحكومة حين تسلمت مهمتها وضعت خطة عاجلة لترميم الوضع القائم مدتها سنة، وحددت ثلاثة اهداف هي: تخفيض المعاناة عن الفقراء واصحاب المعاشات، وضبط الاسراف والحد من اهدار المال العام ثم تنشيط التجارة الخارجية.
قلت: هل المقصود دول الاتحاد الاوروبي؟ ردا بسرعة: لا هذه عملية مؤجلة الى ما بعد تسع الى عشر سنوات مقبلة، والتركيز في الوقت الراهن على الدول العربية المجاورة بالدرجة الاولى.
واضافا: على صعيد الداخل انجزت الحكومة خلال السنتين الاخيرتين ما يلي:
ـ وفرت الضمان الاجتماعي الذي شملت مظلته الفئات الضعيفة في المجتمع، وفي الوقت ذاته اعادت النظر في نظام الضرائب، بحيث اصبح عبئها الأكبر يتحمله الاغنياء والقادرون.
ـ جرى تنشيط قطاعات الانتاج بحيث وصل معدل النمو في السنة الى 5.5% وكان ذلك المعدل بين صفر ورقم واحد قبل ذلك.
ـ ادى ذلك الى توفير مليون و200 الف فرصة عمل جديدة، ولم يؤثر كثيرا في نسبة البطالة التي ما زالت عند 15% في المتوسط.
ـ تراجعت نسبة التضخم بشكل ملحوظ، اذ كانت عندما تولت الحكومة السلطة عام 2003 تبلغ 58%، وفي العام الماضي هبطت الى 30% وهي الآن في حدود 9.6%.
ـ كانت ديون تركيا في عام 2002 حوالي 220 مليار دولار، أي 85% من الدخل القومي، وهي الآن 235 مليارا، لكنها تمثل 65% فقط من الدخل القومي.
ـ الصادرات التركية كانت بقيمة 48 مليار دولار عام 2003 زادت الى 65 مليارا عام 2004 وفي نهاية العام الحالي يقدر لتلك القيمة ان ترتفع الى 95 مليار دولار.
* عام شمال أفريقيا
* سمعت من الرجلين ايضا معلومات اخرى تتعلق بالتحرك الاقتصادي التركي في الخارج منها على سبيل المثال:
ـ ان اجتماعا يعقد في مقر وزارة الخارجية كل يوم جمعة بين مسؤوليها وممثلي رجال الاعمال للتشاور في شأن تنشيط التعاون الاقتصادي الخارجي.
ـ ان رئيس الوزراء رجب اردوغان القى بثقله الشخصي في هذه العملية، لدرجة انه اصبح يصطحب معه في كل زياراته الخارجية ممثلين لقطاع الاعمال يصل عددهم الى حوالي 200 شخص في المتوسط، بل انه في الزيارة التي قام بها الى جدة وصل عدد مرافقيه من رجال الاعمال الى 262 شخصا.
ـ ان الهدف الذي وضع للعام الماضي كان تنشيط التبادل التجاري مع دول الجوار وامتداداتها التي تصل الى منطقة الخليج، اما هذا العام 2005 فالجهد منصب على مد الجسور مع دول شمال افريقيا التي وضعتها تركيا في السابق من باب المقاولات مع ليبيا، ولكنهم يتطلعون الى ما هو ابعد من ذلك، من خلال عقد الاتفاقات التجارية مع اقطار تلك المنطقة.
ـ ان ثمة تركيزا واضحا على سورية يتلوها العراق. ومن الثابت ان سورية تعد الآن اهم سوق تجاري للبضائع التركية التي تأخذ طريقها الى لبنان والاردن وفلسطين. لاحظ ان الحدود التركية مع سورية بطول 500 كيلومتر، ولا شك في ان متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كانت عنصرا مساعدا على تلك العلاقات.
ـ التجارة مع العراق لم تخل من مشاكل بسبب تعرض سائقي الشاحنات للاختطاف من جانب بعض الجماعات، وقد حل الاتراك ذلك الاشكال عن طريق التعامل مع تجار عراقيين ووكلاء محليين في الداخل، اصبحوا هم الذين يحملون البضائع الى داخل العراق. ثمة مشكلة اخرى تواجه انسياب التجارة بين البلدين تتمثل في ضيق المنافذ التي تمر منها الشاحنات عبر الحدود، ومن الناحية العملية فثمة منفذ واحد في الشمال عند بلدة زاخو الكردية، والضغط شديد على ذلك المنفذ لدرجة انه بات مألوفا ان تصطف الشاحنات امامه في طابور بطول 50 كيلومترا، وهناك بحث جاد الآن في نقل البضائع عبر القطارات عن طريق حلب ومنها الى الموصل. وفي كل الاحوال فإن حالة استقرار في الشمال الآن، شجعت التجار على ان يسلكوا ذلك الطريق لايصال بضاعتهم.
من جراء ذلك باتت السوق العراقية من الناحية العملية مقسمة كالتالي: البضائع التركية متوفرة في الشمال والوسط حيث المنطقة الكردية والاغلبية السنية، اما الجزء الجنوبي حيث الاغلبية الشيعية فهو يعد سوقا تهيمن عليه البضائع الايرانية.
فوجئت بمن قال لي ان البطالة وراء زيادة الجريمة، وان اسطنبول اصبحت مثل نيويورك في ارتفاع معدلات الجريمة، وحين تحريت الامر وجدت ان الكلام له اصل في الحقيقة، وان وجود حوالي 11 مليون عاطل في البلد ليس بالأمر الهين، وهذا الرقم وراء انتشار الجريمة فضلا عن ان هناك فئات ما زالت تعاني من الفقر الذي تزايدت وطأته مع ارتفاع الاسعار الذي يفتح الابواب لانحرافات اخرى كثيرة اجتماعية واخلاقية.
في تفسير استمرار هذه الظواهر في ظل الاستقرار والانتعاش الاقتصادي المشهود في البلاد قال اكثر من واحد ان موضوع البطالة والفقر وانتشار الجريمة لا يتصور له ان يعالج خلال سنتين او ثلاث، لان تلك تراكمات عدة عقود خلت وتحتاج الى اجل اطول للقضاء عليها والمهم ان تكون الخطط التي تتخذ الآن تمضي في ذلك الاتجاه وتؤدي في واقع الحال الى تقليص وتراجع تلك الآفات والامراض.
وعلى حد تعبير شابان ديشلي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، فان من بين الانجازات الكبيرة التي تحققت حتى الآن هي ان الرأي العام صار مقتنعا بان ثمة أملا في حل مشاكل كل المجتمع المستعصية، مثل الغلاء والبطالة وغير ذلك، في حين ان ذلك الأمل كان قد تبدد حتى وصل الناس الى حد اليأس، في ظل ممارسات الحكومات السابقة التي اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه، وحين يتوفر الأمل مع الثقة فان المسيرة لا تخيب وانما تبلغ اهدافها يوما ما، علما بأنني سمعت من ممثلي جمعية رجال الاعمال المستقلين ان دوائر حزب العدالة تتوقع ان يستمر الحزب في السلطة لمدة عشر سنوات مقبلة.
* اعتذار
* تسبب خطأ فني في تكرار نشر حلقة أول من أمس من سلسلة مقالات «تركيا في عين الإعصار» في عدد أمس. وإذ تعتذر «الشرق الأوسط» عن ذلك فإنها تعيد اليوم نشر الحلقة الخامسة.