أصدر وزير الدفاع اللبناني عبد الرحيم مراد قراراً قضى بتجميد مفعول رخص حمل السلاح التي تمنحها وزارة الدفاع، مستثنياً من ذلك مرافقي الشخصيات الرسمية والسياسية والدينية والدبلوماسية. ومن شأن هذا القرار ان يرفع الحصانة القانونية عن حوالي 20 الف رخصة نقل سلاح صادرة عن الوزارة. وكان الوزير مراد قد تعرض لحملة شديدة من المعارضة، حتى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتهمه بتوزيع رخص نقل السلاح «على بياض» وبأن اسلحة وزعت على اشخاص كانوا في السجون.
وأمس تلا الوزير مراد بنفسه، وامام شبكات التلفزة، القرار الذي حمل الرقم 189/ و. د وجاء فيه: «المادة الاولى: يجمد مفعول رخص حمل السلاح على الاراضي اللبنانية اعتباراً من 29/3/2005 الساعة 00.00 وحتى اشعار آخر. المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه مرافقو الشخصيات الرسمية والسياسية والدينية والهيئات الدبلوماسية. المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات والملاحقة القضائية. المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام وتكلف قيادة الجيش تنفيذ احكامه».
وكانت مصادر اعلامية قد اشارت امس الى ان قيادة الجيش تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لضبط وضع رخص حمل السلاح ونقله. وافادت بأن قائد الجيش العماد ميشال سليمان اجرى اتصالاً برئيس الجمهورية اميل لحود وتمنى عليه ان يطلب الى وزارة الدفاع الغاء مفعول رخص السلاح، وهو الامر الذي اعلنه الوزير مراد امس. وذكرت مصادر اخرى انه تم ايضاً الغاء رخص حمل الاسلحة التي كانت تصدرها المخابرات السورية في لبنان.