عقدت أمس البعثة الفرنسية في مجلس الامن اجتماعا على مستوى الخبراء لمناقشة مشروع القرار الفرنسي الخاص بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري. وفيما أكد الجميع على ضرورة احترام سيادة لبنان، كانت النقطة التي استأثرت بالنقاش هي: من يحدد صلاحيات لجنة التحقيق، وهل يتوجب عليها التشاور مع الحكومة اللبنانية؟
مندوب الجزائر، عبد الله بعلي، قال لـ«الشرق الاوسط» ان الجزائر سوف تؤكد على ضرورة تشاور اللجنة مع الحكومة اللبنانية في كافة الجوانب المتعلقة بعمل اللجنة، مشيرا الى ان الحكومة اللبنانية ابدت استعدادها للتعاون مع اللجنة وان مشروع القرار الفرنسي يشير الى ان اللجنة تعتبر الحكومة اللبنانية «شريكا» في التحقيق على اعتبار ان اللجنة شكلت لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها.
تجدر الاشارة الى ان مشروع القرار الفرنسي ينص على «تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لدعم السلطات اللبنانية في تحقيقها» المرتبط بعملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري. ويعيد مجلس الأمن في مشروع القرار التأكيد على دعوته للحكومة اللبنانية «بمحاكمة مرتكبي التفجير الارهابي الذي وقع في 14 فبراير (شباط) المقبل، والمنظمين له ومَن يرعاهم».
ويشير القرار الى أن التحقيق الذي ستقوم به اللجنة الدولية المقترح تشكيلها سيتطرق الى «كافة الجوانب المحيطة بهذا العمل الارهابي بما في ذلك المساعدة في تحديد هوية مرتكبيها ومنظميها وشركائهم». ويشدد مجلس الأمن، بموجب مشروع القرار، على أهمية ضمان «فعالية اللجنة في القيام بواجباتها»، والتأكد من أن اللجنة ستتمتع «بالتعاون الكامل من السلطات اللبنانية، بما في ذلك الوصول التام الى كافة الوثائق والشهادات والأدلة المادية المتوفرة لديها، والتي تعتبرها اللجنة ذات صلة بالتحقيق». وينص مشروع القرار الى أن اللجنة الدولية ستكون لديها «السلطة لجمع أية معلومات اضافية وأدلة، سواء كانت على شكل أدلة مادية أو وثائقية»، بالاضافة الى استجواب المسؤولين وغيرهم من الأشخاص في لبنان، الذين تعتبرهم اللجنة ذوي صلة بتحقيقها». ويؤكد مشروع القرار على أن اللجنة ستتمتع بحرية التحرك في كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الوصول الى أية مواقع تعتبرها اللجنة ذات صلة بالتحقيق. ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة «بالتشاور بصورة عاجلة مع الحكومة اللبنانية من أجل تسهيل تشكيل اللجنة وعملها»، ويطلب منه رفع تقرير الى المجلس «بأسرع وقت ممكن».
ويدعو مشروع القرار «الدول كافة وجميع الأطراف الى التعاون بصورة كاملة مع اللجنة، لا سيما تزويدها بأية معلومات ذات صلة قد تكون بحوزتهم» في ما يخص عملية اغتيال الحريري.
ويطلب مجلس الأمن، حسب ما ينص عليه مشروع القرار، من اللجنة الدولية بتقديم تقرير، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الى المجلس حول «التقدم الذي يحرزه التحقيق كل شهرين من تاريخ تشكيلها، أو بشكل اكثر تكراراً حسب ما تقتضي الحاجة، حتى موعد انتهاء التحقيق».