اتهمت المعارضة اللبنانية «السلطة الأمنية اللبنانية ـ السورية بكل رموزها السياسية والدستورية بالعمل على نسف الانتخابات النيابية للتمديد للمجلس النيابي الحالي بشكل لا شرعي ولا دستوري على غرار التمديد لرئيس الجمهورية«. وحملت المسؤولية للرئيس المكلف تشكيل الحكومة عمر كرامي الذي «يتلطى خلف آليات ومواقع غير دستورية، مع ما يرتبه ذلك من مسؤولية شخصية عن حال الفلتان وتداعياتها على ارواح المواطنين وممتلكاتهم». ودعت المعارضة اثر اجتماع موسع عقدته في دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري امس، في غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى «قيام حكومة انتخابات محايدة قوامها شخصيات ذات صدقية لا تستفز اللبنانيين». كما وجهت نداء الى سائر القوى السياسية و«الشركاء الأساسيين في الوطن» ومن بينهم «حزب الله» للمساهمة في «تحصين الممارسة الديمقراطية وإصلاح المؤسسات وتطهيرها من الفاسدين والمقصرين والمرتكبين والمجرمين».
وجاء في بيان المعارضة الذي تلاه النائب غطاس خوري عضو «كتلة قرار بيروت» النيابية التي كان يرأسها الرئيس الراحل رفيق الحريري: «تسجل المعارضة اللبنانية في هذا المجال الوقفة التاريخية المشرفة للشعب اللبناني في 14 مارس (اذار) 2005. وهي ترى ان هذا الصمود بدأ يؤتي ثماره من ناحية بدء انسحاب الجيش السوري وأجهزة استخباراته من لبنان، ورضوخ السلطة لمطلب التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه. كما تعاهد المعارصة اللبنانيين بالتمسك بمطالبهم كاملة بإقالة قادة الاجهزة الأمنية والنائب العام التمييزي بالاصالة الذين رأى فيهم تقرير لجنة التقصي الدولية عقبة امام جلاء الحقيقة وحماية أمن المواطنين ـ وهو ما يدركه اللبنانيون منذ اللحظة الاولى ـ تمهيداً لتقديمهم الى المحاكمة». وتوقفت المعارضة «عند الوقائع والاستنتاجات التي توصل اليها تقرير اللجنة. ووجدت فيها ادانة موصوفة للنظام المخابراتي اللبناني ـ السوري المشترك ووثيقة دولية غير مسبوقة تحمل اللبنانيين على تثمين الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في هذا المجال». ووجه المجتمعون نداء الى «سائر القوى السياسية اللبنانية لكي تواكب هذه الفرصة التاريخية لتجديد عهد التضامن والتعاضد بين اللبنانيين. وهم لا يستثنون احداً من الشركاء الاساسيين في الوطن، ومن بينهم «حزب الله»، واثقين بأن دوره في تحرير الارض والاسرى بتوافق جميع اللبنانيين سيكون في خدمة ترسيخ السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية، ما يساهم في تحصين الممارسة الديمقراطية واصلاح المؤسسات وتطهيرها من الفاسدين والمقصرين والمرتكبين والمجرمين الذين خانوا الوطن والمواطن رهائن طوال سنوات».
وافاد البيان ان المجتمعين اكدوا موقفهم «لجهة وجوب قيام حكومة انتخابات محايدة قوامها شخصيات ذات صدقية ولا تستفز اللبنانيين، وعلى ان يؤدي نواب المعارضة اللبنانية مجتمعين دورهم في الاستشارات الملزمة، لفتح الطريق امام تشكيل حكومة نزيهة وإجراء الاستحقاق الانتخابي بتجرد وشفافية، بالتعاون مع مراقبين دوليين يشرفون على حسن سير العملية الانتخابية». ولفت البيان الى «ان الجميع مطالبون بتحمل مسؤولياتهم التاريخية في إجراء الانتخابات وعدم عرقلتها او تأجيلها، في ضوء المحاولات الجارية منذ اللحظة الاولى لتسمية الرئيس عمر كرامي، المكلف تعطيل تشكيل الحكومة وليس تشكيلها».
وذكر البيان ان «السلطة الأمنية اللبنانية ـ السورية بكل رموزها السياسية والدستورية تعمل على نسف الانتخابات النيابية في محاولة خطيرة للتمديد للمجلس النيابي الحالي بشكل لا شرعي ولا دستوري على غرار التمديد لولاية رئيس الجمهورية (أميل لحود). وفي هذا المجال، تحمل المعارضة المسؤولية لرئيس الجمهورية ولرئيس المجلس النيابي، وللمجلس النيابي الذي تدعوه لممارسة دوره كاملاً ومن دون تلكؤ. كما تحمل المسؤولية للرئيس المكلف عمر كرامي الذي يتلطى خلف آليات ومواقع غير دستورية. الامر الذي يعمق الازمة السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية في البلاد، مع ما يرتبه ذلك على الرئيس كرامي من مسؤولية شخصية عن حال الفلتان وتداعياتها على أرواح المواطنين وممتلكاتهم». ودعت المعارضة في بيانها «الجاليات اللبنانية في كل دول الانتشار الى مواصلة التحرك لدعم الانتفاضة من اجل الاستقلال حتى تحقي كامل اهدافها«. واكدت «تمسكها باتفاق الطائف بصفته مرجعية حاسمة في العلاقات الداخلية بين اللبنانيين وصمام امان سياسي ودستوري للبلاد، وحرصها على بناء افضل العلاقات مع سورية، وعلى رفضها اي وصاية خارجية على لبنان».
وتوجهت المعارضة في ختام بيانها بـ «دعاء الشفاء العاجل للنائب الدكتور باسل فليحان». كما توجهت بـ «تحية اجلال لروح الرئيس الشهيد رفيق الحريري على كل ما عمل من أجله وأنجزه للبنان في حياته، ولكل ما حققه منذ استشهاده من اخراج اللبنانيين من منغلق الخوف ودفعهم قدما على الطريق التي كان رسمها لهم حتى تحقيق حلمه بلبنان الوطن السيد الحر المستقل المزدهر بمجتمع ترعاه العدالة والاعتدال والوحدة الوطنية».
وفي حوار مع الصحافيين عقب تلاوته البيان اوضح خوري «ان الاجتماع في قريطم (دارة الرئيس الراحل رفيق الحريري) هو لتأكيد تمسكنا وتضافرنا جميعاً من اجل تحقيق اهداف المعارضة اللبنانية».
وحول ما يتردد عن وجود دعم خارجي للمعارضة اجاب خوري: «ان المعارضة اللبنانية اكدت في هذا البيان ان منطلقاتها وطنية، وهي لا تصغي لا للاميركيين ولا للفرنسيين ولا لأي أحد آخر بل تصغي للشعب اللبناني فقط. فليصغوا هم أيضاً للشعب اللبناني وعندها نتوقف».