استمع امس المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه القاضي الياس عيد، الى افادة المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج حول الاخبارين المقدمين من قبلهما استناداً الى تصريحات سياسيين في المعارضة وجهوا اليهما والى قادة الاجهزة الأمنية الأخرى اتهامات بالمسؤولية عن جريمة اغتيال الحريري اهمالاً او تقصيراً او تواطؤاً او تورطاً.
وكان اللواء السيد حضر عند الرابعة عصر امس الى مكتب القاضي عيد حيث جرى ضبط افادته في محضر رسمي. ثم حضر بعد ساعة اللواء علي الحاج الذي أدلى بافادته ايضاً. وعلم ان المستمع اليهما ابديا استعدادهما للمثول امام القضاء في اي وقت يطلب اليهما ذلك تسهيلاً للتحقيق ولجلاء الملابسات المتعلقة باتهامهما امام الرأي العام وتحمل اية مسؤولية يكشفها التحقيق.
ووجه القاضي الياس عيد، المحقق العدلي في ملف اغتيال رئيس حكومة لبنان السابق رفيق الحريري، ثلاث استنابات قضائية الى الانتربول الفرنسي وقوى الأمن الداخلي والجمارك اللبنانية، طالباً اجوبة حاسمة بشأنها وبيان امور تساهم في كشف الحقيقة ومن يقف وراء الجريمة وتتعلق بآثار الحروق المصاب بها النائب باسل فليحان الذي يعالج في فرنسا وسيارة «البيك آب» المشتبه باستعمالها في التفجير.
وكان القاضي عيد سطّر امس استنابة الى الانتربول الفرنسي طلب فيه من المراجع المختصة في الدولة الفرنسية ايداعه تقريراً عن نتيجة الفحوصات المخبرية التي اجريت على آثار الحروق التي اصيب فيها النائب فليحان وبيان طبيعتها والمواد التي تسببت بها.
كذلك سطر استنابة الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلب فيها القيام بما تراه مناسباً للتأكد من وجود سيارة «البيك آب» من نوع «ميتسوبيشي ـ كانتر» مع أصحابها ضمن الأراضي اللبنانية وإذا امكن تحديد مكان وساعة وجود هذه السيارة بتاريخ 14 فبراير (شباط) الماضي، تاريخ اغتيال الرئيس الحريري، وفي اليوم السابق للجريمة، على ان يتم التحقق من الوقائع موضوع هذه الاستنابة عن طريق إفادات اصحاب العلاقة ضمن نطاق الفصيلة او المخفر المختص من الناحية المكانية.
اما الاستنابة الثالثة فقد وجهها القاضي عيد الى المديرية العامة للجمارك للتحقق من واقعة الادخال المؤقت لجميع سيارات «البيك آب» من نوع «ميتسوبيتشي ـ كانتر» الى الاراضي اللبنانية، مع بيان مفصل يتضمن الادخال المؤقت الحاصل منذ عام 1990 لغاية تاريخ الجريمة (14/2/2005) وتاريخ حصول معاملة الادخال المؤقت ومكانها وصاحب العلاقة وتحديد تاريخ الصنع للسيارة موضوع المعاملة.
وكان القاضي عيد بعث اول من امس بكتاب الى وزير الخارجية محمود حمود طلب فيه الايعاز لمن يلزم لأجل ايداعه صورة مصدقة عن التقارير الفنية التي نظمها الخبراء السويسريون الذين عملوا في اطار بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وذلك تنفيذاً لاستنابة قضائية صادرة عن المحقق العدلي السابق القاضي ميشال ابو عراج في 28 فبراير (شباط) الماضي، علماً ان رئيس البعثة الدولية بيتر فيتزجيرالد كان تعهد بايداع المحقق العدلي نسخة من التقارير الفنية بموجب كتاب خطي موقع من قبله في اول مارس (آذار) الماضي.