دعا النائب المعارض الدكتور عاطف مجدلاني الى اخذ الحيطة والحذر حيال المماطلة الحاصلة في موضوع تشكيل حكومة جديدة، متخوفاً من أن يصبح البلد بلا حكومة في المهلة الدستورية وبلا مجلس نيابي إذا ما انتهت ولايته آخر مايو (أيار)، وقائلا: حينذاك تصبح رئاسة الجمهورية المؤسسة الوحيدة للشرعية اللبنانية.
وكشف الناب مجدلاني لـ«الشرق الأوسط» أن طرح الزعيم وليد جنبلاط في بادئ الأمر استقالة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود كان يرمي على ما يبدو الى طمأنة سورية الى أن المجلس النيابي الحالي ذا الغالبية المحسوبة عليها بإمكانه انتخاب الرئيس البديل الذي قد تعطيه المعارضة الثقة. غير انه قال إن التطورات أسقطت هذا الطرح إضافة الى رفض باقي أطراف المعارضة، الأمر الذي ولّد الطرح الحالي المركز على الانتخابات الحرة النزيهة التي يليها حسم الموضوع الرئاسي.
وأشار النائب مجدلاني إلى انه سيدعو المعارضة الى تصعيد التحرك إذا لم يعتذر الرئيس المكلف عمر كرامي عن عدم تشكيل الحكومة والإفساح في المجال أمام تكليف شخصية ثانية بالتشكيل في أسرع وقت، لضمان إجراء الانتخابات النيابية. وقال: إن الرئيس كرامي يشترط حكومة اتحاد وطني، ومن جهتنا نرفض ذلك، لكننا على استعداد لإعطاء الثقة لأي حكومة تشكل ويتضمن بيانها الوزاري مطالب المعارضة بشأن إجراء تحقيق دولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإقالة قادة الأجهزة الأمنية، وإتمام الانتخابات النيابية بحرية ونزاهة، وإنجاز الانسحاب العسكري السوري في إطار اتفاق الطائف.
وأضاف: لنفترض أن كلا من الموالاة والمعارضة حزب، أفلا ينبغي على الحزبين تبادل مذكرتي مطالب؟ نحن من جهتنا حاولنا من خلال وفد المعارضة الى استشارات التكليف أن نرفع المذكرة، غير أن رئيس الجمهورية رفض تسلمها. كما حاولنا لاحقا الأمر نفسه مع الرئيس المكلف كرامي غير انه رفض المطالب. فهل المطلوب منا المشاركة في حكومة لتهدئة الشارع على حساب دم الرئيس الحريري فقط؟
وسئل: ألا تعتقد أن شعبية المعارضة في هذه الأيام تفسر المماطلة المشار إليها؟ فأجاب: إن أي مرشح للانتخابات يقدم برنامجا الى الناس، وهذا شأن ديمقراطي. وما على الموالاة إلا أن تقدم برنامجها. أما برنامجنا في حال فوزنا كمعارضة فسيكون بناء المؤسسات عن حق وبناء دولة القانون فعلا.
وسئل: ماذا لو استقال الرئيس لحود؟
أجاب: إذا استقال من دون إجراء الانتخابات النيابية من دون تشكيل حكومة، ومع انتهاء ولاية المجلس النيابي، سيكون البلد في فراغ دستوري. أما إذا استقال قبل انتهاء ولاية المجلس فبالإمكان انتخاب رئيس آخر. لكن المسألة كما ذكرنا لم تعد مطروحة من قبل الزعيم جنبلاط، وبالتالي فان الأمر يحتاج الى تشاور مسبق وتفاهم بين المعارضة وسورية، وهذا ما لا يبدو متاحا. لكن إذا استقال الرئيس لحود بعد الانتخابات ففي هذا فائدة للبلد وإنجاح للديمقراطية، إلا في حال فوز الموالاة فالاستقالة لا تعود مطلوبة آنذاك.
وسئل عن ترابط هذه الاستقالة ومطلب إقالة قادة الأجهزة الأمنية، فقال النائب مجدلاني: إن الرئيس لحود هو المشرف الأعلى على هؤلاء القادة الذين يشكلون النظام الأمني في لبنان، وان إقالتهم تعني وضع الأمور في نصابها، بينما استقالة رئيس الجمهورية تعني رفع الغطاء عنهم.
وحول خفوت الحركة في المجلس النيابي، استغرب عضو كتلة قرار بيروت غياب مبادرات رئيس المجلس، نبيه بري، المعتادة في كل ظرف عصيب، وناشده تحريك مجلس النواب برمته باتجاه إحياء دور السلطة التشريعية المؤسسة القدوة والقادرة. وحول موقف «حزب الله»، اعتبر مظاهرة الثلاثاء المشهود خطأ تكتيكيا، وأعرب عن إيمانه بحكمة قيادة الحزب التي أدركت الخطأ فحركت الوفود الى قبر الرئيس رفيق الحريري. وقال: إن السياسة المتزنة لـ«حزب الله» هي التي استقطبت التفاف الشعب اللبناني حول المقاومة، وإننا نأمل باستمرار هذه السياسة في الشأن الداخلي.