قال الرئيس السوداني عمر البشير، ان أهم مشروعات حزبه الحاكم ، المؤتمر الوطني في المرحلة المقبلة ، «العمل على جمع شمل اهل السودان وترسيخ مفاهيم الشورى والديمقراطية». وجدد البشير حرص حزبه على الاستمرار في مد يده لكل القوى السياسية الوطنية والحركات المسلحة من أجل تحقيق الوفاق والحفاظ على الأمن والاستقرار وإبطال المؤامرات والكيد المحاك ضد الوطن.
وكان البشير خاطب امس افتتاح اجتماعات مجلس شوري حزب المؤتمر الوطني الحاكم بداره في ضاحية العمارات بالخرطوم، لاعتماد هيكل جديد للحزب واتخاذ قرارات بشأن الشراكة المرتقبة بينه وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان على ضوء اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في يناير الماضي.
واوضح البشير أن حزب المؤتمر الوطني منطلق في هذه المرحلة لترتيب أوضاعه لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة بذات النجاح والثقة التي قاد بها البلاد في المرحلة السابقة.
وقال إن «أهم مشروعاتنا في المرحلة المقبلة العمل على جمع شمل اهل السودان وترسيخ مفاهيم الشورى والديمقراطية في الشأن العام، والشأن الحزبي على وجه الخصوص»، واضاف «إننا في هذا نريد تقديم نموذج للأحزاب في الممارسة».
وجدد البشير ترحيبه باندماج تنظيم «تحالف قوى الشعب العاملة» بزعامة الرئيس السوداني السابق جعفر نميري مع حزبه الحاكم وغيرهم من القيادات الحزبية التي انضمت للحزب، وتعهد بان «الأيام المقبلة ستشهد إفساح المجال لقيادات التحالف في كل هياكل ومستويات المؤتمر بالمركز والولايات».
وقال البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، الأمين العام للمؤتمر الوطني امام الجلسة «اننا باجتماع اليوم وبهذا الحضور المميز من قيادات القوى السياسية المختلفة نوجه رسالة واضحة لكل العالم مفادها أننا أقدر على المسير وإدراك أمورنا الآن أكثر من قبل في ظل التحالفات والتواثق والتوحد».
وكان المكتب القيادي لحزب المؤتمر الحاكم في السودان قد اقر مقترحات اعادة هيكلة الحزب بموجبها تم الغاء الامانة العامة للحزب، وانشاء مستوى قيادي جديد بمسمى مجلس قيادي، واقر الهيكل الجديد انتخاب نواب للرئيس من هيئة شورى الحزب، ثم اختيار «أمين تنفيذي» للحزب من النواب المختارين، كما اقر بان ينتخب مجلس الشورى ثلثي المكتب القيادي بمن فيهم نواب الرئيس، ويتكون الحزب وفقا للهيكل الجديد من 4 مستويات هي: المؤتمر العام مجلس الشورى، والمكتب القيادي، والمجلس القيادي، ورفع الهيكل الجديد اعضاء هيئة الشورى من 400 الى 600 شخص.
وتثير اعادة الهيكلة المجازة جدلا واسعا وسط الاسلاميين في الخرطوم بين مؤيد لها ومعارض، واعتبر القيادي الاسلامي حسن مكي الخطوة بانها «لا تقدم ولا تؤخر وتحصيل حاصل وهروب من الواقع التي يحيط بالبلاد»، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان قضية الهيكلة لو كانت مصحوبة بمشروع او برنامج فهي أمر مفهوم، ولكن ان تتم فقط لطمأنة عنصر من العناصر أو شخص من الاشخاص ولإعطاء المزيد من الصلاحيات لفلان أو علان فهذا لا يقدم الجديد». ومن جهة أخرى، لم تستبعد الحكومة السودانية امس ان يجيز مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفرنسي المطروح امامه لمحاكمة مجرمي اقليم دارفور المضطرب، وكان مجلس الأمن اعتمد اول من امس قرارا يهدد بفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين والحد من حركة الجيش السوداني في دارفور.
ومع ذلك، قال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية السوداني في تصريحات ان اتصالات حكومته مع اطراف المجلس لاحباط القرار ما زالت مستمرة.
الى ذلك، منحت جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا في الخرطوم درجة الدكتوراه الفخرية في ثقافة السلام للنائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، وتولى طه قيادة وفد الحكومة لمفاوضات السلام مع الحركة الشعبية الى ان تم توقيع الاتفاق النهائي. وقال طه في احتفال اقامته الجامعة ان عجلة السلام ماضية وسيتم تنفيذ كل بنود الاتفاقية.
وقال ان الحركة الشعبية صادقة في ما تواثقت عليه مع الحكومة «مثلما نجحنا في وقف الحرب فان المرحلة المقبلة ستشهد برامجا لنشر ثقافة السلام وبناء اللبنات الاساسية لمعاني التسامح والثقة المتبادلة بين ابناء الوطن الواحد استشراقا للمستقبل الواعد الذي ينتظر