لجنة التحقيق في المعلومات الاستخباراتية حول العراق: ما جمعته الاستخبارات «مضلل» أو «بلا قيمة»

البيت الأبيض رحب بتقريرها الذي خلص إلى أن إدارة بوش لم تمارس ضغوطا على المحللين

TT

رحب البيت الابيض أمس بالتقرير الشديد اللهجة للجنة الرئاسية حول المعلومات الاستخباراتية حول العراق والتي سبقت الحرب على ذلك البلد ووعد بدراسة وتطبيق توصيات التقرير على وجه السرعة.

وصرح سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الابيض للصحافيين «نحن نرحب بالتقرير (..) وسنراجع بدقة كل توصية من توصياته وسنعمل على تنفيذها في اسرع وقت ممكن».

ويوصي التقرير باجراء «تغييرات كبيرة» في الطريقة التي تجمع بها الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، وقال ماكليلان ان «الرئيس وافق على ذلك». واضاف «لم نتغير بالطريقة التي تمكننا من التصدي للتهديدات التي تواجهنا الان» في اشارة الى المخاوف من حصول ارهابيين كالذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر ( ايلول) 2001 على اسلحة دمار شامل.

وكان بوش قد شن حربه على العراق بناء على معلومات بان الرئيس العراقي السابق صدام حسين يمتلك اسلحة كيماوية وبيولوجية ويسعى للحصول على اسلحة نووية، الا انه لم يتم العثور على اي من تلك الاسلحة وتخلت القوات التي تقودها الولايات المتحدة عن جهودها للعثور على تلك الاسلحة. ومنذ ذلك الوقت غيّر البيت الابيض خطابه العلني لتبرير الحرب التي شنتها واشنطن على العراق في مارس (اذار) 2003 فبدلا من التركيز على اسلحة الدمار الشامل، اصبحت واشنطن تتحدث عن الطبيعة القمعية لنظام صدام حسين وما تقول واشنطن انه ضرورة نشر الديمقراطية في الشرق الاوسط. وقال ماكليلان «لقد كان نظام صدام حسين نظاما خطيرا وعامل لزعزعة الاستقرار في منطقة خطرة من العالم (..) ونحن نعمل الان لتغيير ذلك الجزء من العالم».

وجاء في تقرير اللجنة ان أخطاء الاستخبارات الأميركية التي ارتكبت في العراق أدت الى «فشل جسيم» وانها ما زالت «شائعة للغاية» في قطاع الاستخبارات الأميركي بأسره الذي لا يعلم شيئا يذكر عن البرامج النووية في مناطق أخرى بشكل يدعو للقلق. وقال التقرير ان الضرر الذي لحق بالمصداقية الأميركية نتيجة أخطاء في المعلومات التي أعدتها أجهزة المخابرات بشأن حجم برامج الاسلحة النووية العراقية «سيستغرق سنوات حتى يتلاشي». واضاف معدو التقرير ان «الاخطاء التي وجدناها في أداء قطاع الاستخبارات بالنسبة للعراق ما زالت شائعة للغاية... على كل المستويات لا يعلم قطاع الاستخبارات بشكل يدعو للقلق معلومات تذكر عن البرامج النووية في كثير من أكثر المناطق خطورة في العالم».

وطالبت اللجنة التي رأسها لورانس سيلبرمان القاضي بمحكمة الاستئناف والسناتور الجمهوري السابق عن ولاية فيرجينيا تشارلز روب باجراء تغيير واسع النطاق وعميق في قطاع المخابرات حتى يكون قادرا على وضع خطط طويلة الاجل «لاختراق الاهداف الصعبة الموجودة اليوم».

وانتقد التقرير أسلوب وكالة الاستخبارات المركزية والاستخبارات العسكرية وأجهزة أخرى في جمع المعلومات بشأن العراق قبل الحرب بسبب مزاعم عن امتلاك صدام حسين لاسلحة الدمار الشامل والتي لم يعثر على أي منها. ومضى التقرير يقول «في نهاية الامر فان المعلومات التي جمعتها تلك الاجهزة لم تدع أمام المحللين ما يكفي من المعلومات القيمة لتحليلها وأغلب ما جمعته كان اما بلا قيمة أو مضلل». وأضافت اللجنة أنها لم تجد أدلة على ممارسة البيت الأبيض أو وزارة الدفاع لضغوط سياسية على المحللين لاضفاء طابع مغاير للحقيقة على المعلومات لدعم مزاعم تلك الجهات. لكنه أضاف ان «من الصعب انكار استخلاص أن محللي الاستخبارات كانوا يعملون في بيئة لا تشجع التشكيك في الرأي الشائع».