صادقت الحكومة المغربية على اتفاقية دولية لمحاربة الفساد، ترمي الى ملاحقة مرتكبيها وتحصيل العائدات المتأتية من الجرائم المرتكبة، وقال نبيل بن عبد الله، وزير الاتصال (الاعلام)، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن للمغرب قناعة تامة بضرورة تفعيل الإجراءات الهادفة لمكافحة الفساد بكل أشكاله.
وأوضح بن عبد الله، الذي كان يتحدث أمس بالرباط الى الصحافيين عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن المغرب يؤكد، من خلال مصادقته على هذه الاتفاقية الدولية، الإرادة القوية في دعم الإجراءات الرامية الى محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في تدبير الشؤون والممتلكات العامة، والتحري حول مرتكبي تلك الجرائم وتجميد وحجز العوائد وإرساء نظم سلوكية تستهدف منابع الفساد. وأكد بن عبد الله أن هذه الاتفاقية الدولية ستدخل حيز الوجود بعد ارتفاع عدد الدول الموقعة، إذ لا يتجاوز العدد الآن 106 دول.
وفي السياق ذاته، تحدث بن عبد الله عن نتائج مشاركة الوفد المغربي في أشغال الدورة 61 للجنة حقوق الإنسان، برئاسة محمد بوزوبع وزير العدل المغربي، وممثلي عدد من جمعيات المجتمع المدني. وقال بن عبد الله، إن الوفد المغربي طالب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالدفاع عن ملف المغاربة المعتقلين بتندوف، وتبني إعلان الإفراج عنهم فوريا وبدون شروط، لكونهم يوجدون في ظروف غير إنسانية وسيئة للغاية، مما يعد خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن.
وأبرز بن عبد الله أن الوفد المغربي جدد دعم بلاده لجهود كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، ولممثله الخاص من أجل الوصول الى حل سياسي متفاوض عليه ونهائي لنزاع الصحراء في إطار وحدة تراب المغرب وسيادته على محافظاته.