في إطار حملتها لمناهضة التعذيب، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس تقريرها تحت عنوان «أوقفوا التعذيب.. أقسام الشرطة قتل وتعذيب إلى متي؟».
ويتزامن صدور تقرير المنظمة الحقوقية المصرية بإحالة خمسة من رجال الشرطة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتعذيب مواطنين توفي أحدهم اثر تعذيبه في قضيتين منفصلتين.
وجددت المنظمة المصرية مطالبتها وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات سريعة في أية بلاغات تقدم لها تتعلق باتهام ضباط الشرطة بارتكاب ممارسات لا إنسانية، وضرورة التفتيش الدوري من قبل النيابة على أقسام الشرطة، وأماكن الاحتجاز بهدف التعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها.
ويستعرض التقرير وقائع قضيتين، القضية الأولى تعود وقائعها إلى اليوم السابع من شهر أكتوبر (تشرين الاول) عام 2003، حيث لقي المواطن محمود جبر محمد مصرعه اثر تعرضه للتعذيب على أيدي أحد ضباط المباحث بقسم السيدة زينب ومساعدي شرطة، وكان المواطن محمود جبر قد القي القبض عليه في اليوم الأول من ذات الشهر لاتهامه بإنشاء مقهى من دون ترخيص حيث تم عرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله، إلا انه لم يتم تنفيذ قرار النيابة إلى أن توفي بتاريخ 7/10/2003.
أما القضية الثانية فقد بدأت أحداثها في اليوم التالي لوفاة محمود جبر حيث تعرض المواطن حسام السعيد محمد عامر إلى الاعتداء عليه وتعذيبه على أيدي ضابطين من قسم شرطة الازبكية مما احدث به بعض الإصابات، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في تلك الواقعة حتى قررت إحالة هؤلاء الضباط إلى المحاكمة وتحدد لنظرها جلسة أمام محكمة الجنح المختصة.
واكد حافظ أبو سعده المدير العام للمنظمة على مطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يتيح للأفراد حق تقديم الشكاوى إلى لجان الأمم المتحدة وكذلك رفع تحفظات الحكومة المصرية على المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب والتصديق على البروتوكول الاختيار الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لعام 2002.
ودعا مجلس الشعب (البرلمان) إلى ضرورة إصدار تشريع جديد يقضي بتعديل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وخاصة المواد (126 ـ 129ـ 280 من قانون العقوبات، و63 و232 من قانون الإجراءات الجنائية)، موضحا أن لدى أعضاء المجلس مشروعا سبق وتقدمت به المنظمة المصرية لمجلس الشعب ضم تعديلات لنصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
من جهة اخرى استنكرت اكثر من عشر جمعيات ومؤسسات نسائية مصرية تعرض مصريات لما يوصف بـ«التعذيب» على أيدي السلطات الأمنية. وطالبت الحكومة والبرلمان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهن ومعاقبة المسؤولين عن مثل تلك الممارسات.
وأصدرت الجمعيات بيانا الليلة قبل الماضية لادانة احتجاز نساء من العريش (في شمال شرقي البلاد) وقرية سراندوا (بمحافظة البحيرة شمال غربي القاهرة) والتضامن معهن. وجاء ذلك خلال الاعتصام الذي بدأه حزب التجمع في مدينة العريش أول من أمس للمطالبة بالافراج عن جميع المعتقلين في تفجيرات سيناء الذين لم توجه لهم تهم.
وقال البيان «في الوقت الذي يتم فيه الاعلان عما تحقق للمرأة المصرية من انجازات تتم فيه تجاوزات ضد النساء المصريات حيث تعيش نساء العريش ونساء قرية سراندوا ابشع صور القمع والتعذيب والاذلال لا لذنب اقترفنه وانما نتيجة لاساليب العقاب الجماعي المنظم بأيدي اجهزة الأمن».
وفي قرية سراندوا، تروى قصة أخرى. فقد توفيت نفيسة زكريا بعد ساعات من نقلها في غيبوبة الى المستشفى. وقالت احدى جاراتها ان اخر مرة شاهدت فيها نفيسة على قيد الحياة كانت تتعرض للضرب على أيدي رجال الشرطة.
وكانت الشرطة قد قبضت على السيدتين في اطار تحقيقات بشأن نزاع على ملكية أرض زراعية في القرية.