أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية عن مشروع قانون جديد ستقدمه إلى البرلمان الكويتي قريبا لحماية العمل الخيري وتنظيمه داخل الكويت بعد أن اتخذت وزارتا العمل والشؤون الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية إجراءات اعتبرتها الحركة تعسفية. وكانت الوزارتان قد قالتا إن هدف الإجراءات هو تجفيف منابع العمل الخيري إثر اتهامات طالت بعض جمعيات النفع العام تتعلق بكونها مصدراً من مصادر تمويل شبكات الإرهاب المنظم في المنطقة.
وفي هذا الشأن، أكد النائب وعضو الحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة تهدف من خلال مبادرتها هذه إلى حث الدولة على سن تشريع ينظم العمل الخيري وفق القانون لاسيما أن هناك شريحة واسعة من المجتمع تعتمد في عيشها على تبرعات المحسنين، والتضييق على العمل الخيري من قبل الوزارات بهذا الشكل قد يؤدي إلى تعطيل عجلة الحياة لدى الكثير من الأسر المحتاجة.
وأضاف الصانع أن ما يتهم به العمل الخيري من دعمه وتمويله للإرهاب ما هو إلا ادعاءات واتهامات باطلة يقف وراءها عامل التنافس السياسي داخل البلاد، مضيفاً أن من حق الحكومة أن تنظم العمل الخيري وتضع كل وسائل الرقابة عليه لإبعاده عن كل الشبهات من دون تحجيمه والتضييق عليه بما يضمن مكانته كسور رابع يحمي دولة الكويت.
يذكر أن الحكومة الكويتية بدأت منذ أكثر من خمس سنوات مراجعة النشاطات الخيرية غير المرخصة، والتي كشفت عن وجود مئات اللجان والمقار والأكشاك التي تقوم بجمع التبرعات المالية والعينية من دون ترخيص من الجهات الرسمية المعنية. ولكن الحكومة كانت تتردد في إزالتها بشكل حاسم بسبب ضغوط من قوى سياسية إسلامية. وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق بإزالة أكثر من 60 كشكاً غير مرخصةً لجمع التبرعات تعود لبعض الجمعيات الخيرية وقد طالت هذه الإزالة مؤخراً سيارات جمع الملابس القديمة من عدة مناطق في العاصمة الكويت.
ويقول بعض المراقبين السياسيين إن اندفاع الحركة للإعلان عن هذا المشروع ما هو إلا محاولة لكسب الوقت لاسيما أنه تزامن مع ما تردد من أن الحكومة الكويتية تسعى حالياً إلى تقنين العمل الخيري.