اكد المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري ان هناك قواعد وقوانين تنظم عملية الاعتقالات في مصر، مشيرا الى ان الاعتقال يكون لمدة محددة ويجوز التظلم فيه كما ان اسماء المعتقلين لا بد ان تكون معروفة. وقال إنه في المقابل هناك دول اخرى لا تضع قواعد او قوانين للاعتقالات التي قد تستمر لفترات طويلة كما ان عملية الاعتقال قد تستمر اكثر من عام.
وقال خلال زيارته لمحافظة الاسماعيلية امس انه يرفض تقارير المنظمات الدولية وحقوق الانسان التي تقول انه تم اعتقال 3600 فرد في قضية تفجيرات طابا، مشيرا الى انه تم تقديم 3 فقط للمحاكمة كما تم الافراج عن 3 اخرين بينما لا يزال هناك متهم هارب، مشيرا الى انه طلب هذه الاسماء من المنظمات الدولية ولم يكن هناك رد ايجابي. وقال انه يكن التقدير والاحترام للمنظمات الدولية لحقوق الانسان. واضاف ان دورها يجب ان يكون مساعدا للنيابة العامة في اداء دورها لا ان يكون عامل اثارة للجماهير.
واضاف ان قضية ايمن نور رئيس حزب الغد المتهم بتزوير توكيلات مؤسسي الحزب تمت احالتها للمحكمة بكافة جوانبها ولذلك يجب عدم الحديث عن اي مسائل اخرى باستثناء جريمة التزوير التي اثبتت من خلال تحقيقات شملت الف صفحة.
واكد ان النيابة العامة لم تخرج في هذه القضية عن القانون، مشيرا إلى ان مثل هذه القضايا ذات التأثير على الرأي العام لا بد ان توضح فيها الحقائق بأسرع وقت ممكن دون الاخلال بجمع الادلة. واضاف عبد الواحد ان التحقيق مع نور شهده 13 محاميا كما انه لم يتم اتخاذ اي اجراء استثنائي ضده كما لم توجه ضده اي تهمة ليس منصوصا عليها في قانون العقوبات.
وتابع النائب العام أن القضية الان اصبحت امام القضاء ولا يجب تناولها من خلال النيابة العامة او غيرها وانما تناولها لا بد ان يكون داخل المحكمة، مؤكدا ان الحديث في هذه القضية اصبح محظورا خارج اروقة المحاكم.