أمام تكاثر الحوادث الطارئة، وخاصة المرتبطة بالسير بالمغرب، ووقوع كوارث طبيعية مثل الزلازل والفيضانات، قررت الحكومة المغربية اصدار قانون لمواجهة تلك الظواهر المفاجئة.
وأعلن، محمد الشيخ بيد الله، وزير الصحة المغربي، ان وزارته تهيئ بتنسيق مع وزارة الداخلية والمصالح الطبية في القوات المسلحة، مشروع قانون سيعرض على الجهات المعنية لمواجهة الطوارئ والكوارث عن طريق التدبير الجيد للقضايا الاستعجالية .
وقال الوزير بيد الله، الذي كان يتحدث أمس بالرباط، إن 3 ملايين مواطن يترددون على اقسام الاستعجالات سنويا، وهو ما يشكل 60 % من الخدمات الاستعجالية المقدمة من قبل تلك المصالح.
من جهته، أكد رؤوف بن عمار، ممثل منظمة الصحة العالمية أن المغرب يوجد في مقدمة الدول التي تنسق مع المنظمة، ويلعب دورا مهما في اعداد توصيات العشرية للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة المرتبطة بمواجهة الكوارث.
وأضاف عمار ان سياسة تدبير الحوادث الاستعجالية تقتضي فحصا موضوعيا لأسباب الكوارث واستباقها، والبحث عن آليات للحد من آثارها بعد وقوعها، مشيرا الى أن استيراد نموذج خارجي لا يكون ناجحا لارتفاع تكلفته المادية.
وحث عمار على ضرورة احداث «طب الكوارث» لشموليته، ولتتدخل مصالح حكومية أخرى للمساهمة في تقليص آثار الطوارئ.
وقال الجنرال عبد الكريم اليعقوبي مفتش الوقاية المدنية إن أحسن طريقة لمواجهة الطوارئ تتمثل في إحداث قانون يوضح آليات التدخل بتنسيق مع جميع الشركاء في اللحظة المناسبة، مقترحا البدء بتحضير مخطط منسجم لتطبيقه على أرض الواقع بالاعتماد على الكفاءات المتمرسة في الميدان.