عمان تحصل من بطريرك القدس الأورثوذكسي على تعهد بعدم التصرف في ممتلكات الكنيسة

TT

أعلنت الحكومة الأردنية أمس، انتهاء أزمتها مع بطريرك كنيسة الروم الارثوذكس في القدس المحتلة ارينيوس الاول، بعد الأنباء عن تورطـه في بيع أراضي للوقف المسيحي داخل القدس الشرقية. ووقع البطريرك مع وزير الداخلية الأردني سمير حباشنة في عمان أمس، مذكرة من 12 بنداً يلتزم فيها البطريرك بمطالب الحكومة الاردنية للمحافظة على املاك الكنيسة، وتطوير عملها وخدمتها لأبنائها العرب، في ما التزمت الحكومة الأردنية بتقديم الدعم لأوقاف الكنيسة ومعاملتها معاملة الأوقاف الإسلامية.

وأجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً مع البطريرك ارينيوس حال توقيعه الالتزام مع وزير الداخلية، بينما قالت مصادر أردنية ان الملك عبد الله سيستقبل البطريرك خلال فترة وجيزة وهي المقابلة التي كانت مرهونة بموافقة البطريرك على الشروط الأردنية. وقال الحباشنة الذي عقد مؤتمراً صحافياً أمس مع البطريرك ارينيوس الاول، إن الأخير التزم بإلغاء جميع أشكال الوكالات التي أعطيت للتصرف بأموال الكنيسة الارثوذكسية المنقولة أو غير المنقولة، في ما قال البطريرك رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «لم أوقع أية صفقات لبيع أو تأجير أراضي الكنيسة». وسلم البطريرك إلى وزير الداخلية الأردني أمس وثائق رسمية تعلن إبطال أي وكالات سابقة وتعهد بعدم التصرف بأملاك الكينسة، إلا بموافقة المجمع المقدس والحكومة الأردنية، وسيزود البطريرك الحكومة الأردنية بباقي الوثائق خلال 48 ساعة. واتفق الحباشنة مع البطريرك على تشكيل لجنة قانونية تضم محامي الدولة الأردنية والمستشار القانوني في وزارة الداخلية والمستشار القانوني للبطريركية الارثوذكسية للعمل على إلغاء أي عملية بيع او عقود تأجير قد تمت لأوقاف الكنيسة، حتى لو اضطر الأمر اللجوء الى المحاكم المختصة. والتزم البطريرك ارينيوس بتطبيق القانون الأردني وإعادة تشكيل «المجلس المختلط» لإدارة الكنيسة بالاتفاق مع الحكومة الاردنية على ان يجتمع المجلس خلال 50 يوماً، ويحافظ على اجتماعاته بشكل دوري ويقوم بدور فعال في ادارة الكنيسة. وحسب القانون الأردني الذي صدر عام 1958، فإن المجلس المختلط يتكون من 18 عضواً، 6 منهم من أبناء الطائفة الارثوذكسية الأردنية و6 من فلسطين و6 من الرهبان.

وأعلن الحباشنة التزام البطريرك بالسماح لفريق مالي وهندسي بحصر أموال الكنيسة الارثوذكسية ووضع تقرير للحكومة الأردنية عن تلك الممتلكات لتثبيتها ومنع أي تصرف فيها، في ما سيزور وفد أردني القدس للاطلاع على سجلات الاوقاف والتثبت من ملكية الأراضي التابعة للكنيسة الارثوذكسية. وقال مصدر أردني إن مساحة المدينة المقدسة داخل السور في القدس الشرقية، تبلغ 900 دونم منها 450 دونماً للأوقاف الاسلامية و317 دونماً وقف للكنيسة الارثوذكسية و83 دونماً وقف للكنيسة الكاثوليكية و50 دونماً للكنيسة الانجليكانية. وتعهد البطريرك الارثوذكسي بفتح الأبواب أمام أبناء الطائفة العرب للدخول في المراتب الكنسية العليا، على قاعدة الكفاءة. وقال «على أبناء الطائفة العرب أن يرسلوا أولادهم الى المدرسة الاكليركية في القدس».