تشير اخر الاحصاءات العراقية بخصوص مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) الى ان عدد الاصابات بلغ 128 اصابة لمرض الايدز، توفي ثلثهم وبقي 36 على قيد الحياة حتى الآن ومن المتوقع ان يفارقوا الحياة لعدم توفر العلاج لهم وافتقار الحكومة العراقية الى المال اللازم لتغطية نفقات العلاج.
والإيدز من الامراض المعيبة التي لا يجرؤ أحد في العراق التحدث بها، وبمجرد التكلم عن المرض ينفر منك جميع العراقيين وحتى اطباء الاختصاص، فهم يرونه من المحظورات التي لا يمكن التكلم عنها مطلقا لان توجهات الحكومات المتلاحقة تمنع الادلاء بمعلومات عن مرض الايدز خوفا من ان يصبح المرض ورقة ضغط بيد الشعب ضد حكوماته الامر الذي يؤدي الى عواقب وخيمة.
وحسب الاحصائية الاخيرة الصادرة عن وزارة الصحة العراقية فان الاصابات ترجع الى العام 1986 وعن طريق شحنات الدم الملوث التي وصلت الى العراق من قبل شركة ماريو الفرنسية وفي حينها لم يبلغ عنها وظل الامر في غاية السرية لكي لا تنقطع العلاقات والمصالح مع الفرنسيين، في حين اخفت الحكومة العراقية ملامح الجريمة وعزلت المصابين في سراديب هم وافراد عوائلهم.
ومع انهيار نظام صدام حسين في التاسع من ابريل (نيسان) 2003 انكشفت اثار الجريمة واضطرت الحكومة العراقية الجديدة الى اعلانها لتشويه حقيقة النظام السابق وقررت رفع دعوى قضائية ضد الشركة الفرنسية المسببة في ظهور وتسجيل اول اصابة بمرض نقص المناعة المكتسب الايدز في العراق. ومن المؤمل تعويض ضحايا الايدز هم وافراد عوائلهم في القريب العاجل.
من جهتها، نفت وزارة الصحة العراقية مرارا وعلى لسان مسؤوليها، تسجيل اصابات بمرض الايدز واكتفت بالقول ان عدد المصابين الجدد لا يتعدى 20 مصابا وانها تنوي إلغاء شعبة الفحص المتلازمي التي ترصد وتكشف وتسجل عدد المصابين بمرض الايدز، كما قررت إلغاء مراكز فحص الوافدين المنتشرة على الحدود العراقية.