لاهاي ـ أ.ف.ب: أعلن مصدر رسمي أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ـ أوكامبو، أبلغ أمس بقرار الأمم المتحدة المتعلق بإحالة المسؤولين عن جرائم حرب في دارفور إلى هذه الهيئة القضائية الدولية.
وقال مورينو ـ أوكامبو «تبلغت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر في 31 مارس (آذار) 2005، والذي قرر فيه مجلس الأمن إحالة الوضع في دارفور منذ الأول من يوليو (تموز) 2002 إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أنه سيتصل مع السلطات الوطنية والدولية المختصة، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لاتخاذ الإجراءات للازمة لعمله.
وتابع المدعي: «قبل بدء هذا التحقيق يجب علي، حسب نظام المحكمة، تقييم العناصر مثل الجرائم ومعايير قبول القضايا، ويسعدني العمل مع السلطات المختصة لجمع هذه المعلومات».