رحب مقاتلو اقليم دارفور بقرار الامم المتحدة الذي يقضي بإحالة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في ذلك الاقليم الى المحكمة الجنائية الدولية، قائلين انه انتصار للانسانية وسيشجع المحادثات السياسية. فيما وصفته جماعات حقوقية بـ«العمل التاريخي»، لكنها انتقدت اعفاء الاميركيين. وقال عبد الواحد محمد نور زعيم جيش تحرير السودان وهو الجماعة الرئيسية في دارفور من اسمرة ان «هذا يوم كبير للعدالة في بلدنا. انا شخصيا اذا كان اسمي ضمن تلك القائمة او اي عضو اخر في حركتنا فإننا مستعدون للذهاب لاننا لا نقاتل الا من اجل العدالة». وتضم القائمة مسؤولين كبارا بالحكومة والجيش السودانيين وزعماء ميليشيا عربية وبعض زعماء المتمردين وقادة جيوش اجانب، ولكنها ظلت مغلقة في مكتب الامين العام للامم المتحدة الى ان يقرر مجلس الامن المحكمة التي سيحالون اليها. وقالت حركة«العدل والمساواة» الحركة الثانية في دارفور، انها ترحب بالقرار، موضحة انه سيسهم بشكل ايجابي في ايجاد حل سياسي للصراع بعد سلسلة من محادثات السلام الفاشلة، التي عقدت في العاصمة النيجيرية ابوجا تحت رعاية الاتحاد الافريقي. وقال متحدث باسم الحركة «نهنئ اعضاء مجلس الامن والشعب السوداني على هذا القرار». واضاف ان الحركة ستكون اكثر من مستعدة للعودة الى المحادثات في ابوجا الان. وأضاف «سنكون مستعدين لإرسال اي عضو فيها الى المحكمة الجنائية الدولية اذا كان متهما.
ووصفت منظمة «هيومان رايت ووتش»، المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك ومنظمة العفو الدولية التحرك، بأنه تاريخي، ولكنهما انتقدتا الاعفاء الذي يمنع المحكمة الجنائية الدولية من ملاحقة المواطنين الاميركيين، واولئك الذين ينتمون لأي دولة في السودان لا تعد طرفا في المحكمة. ووصفت ايفون تيرلنجن من منظمة العفو الدولية هذا الاعفاء بأنه «غير مقبول بالمرة»، وقالت انه يجب استبعاده من كل قرارات مجلس الامن المستقبلية. وقالت «انه يخلق معايير مزدوجة للعدالة ويتعارض مع ميثاق الامم المتحدة واتفاقية روما والقوانين الدولية الاخرى». ووصفت منظمة «مواطنون من اجل حقوق عالمية»، وهي جماعة شعبية اميركية تروج لاقامة مؤسسات ديمقراطية عالمية تحرك مجلس الامن وهو الاول من نوعه منذ اقامة المحكمة في عام 2002 بأنه «اول تحرك تاريخي للقانون الدولي». وقالت الجماعة في بيان «انه يبرهن على ان المحكمة الجنائية الدولية هي الكيان الشرعي الدولي الوحيد القادر على التعامل مع الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، عندما تفشل الدول في القيام بذلك».
واشارت الى ان ما يقدر بعشرين الف شخص لقوا حتفهم في دارفور خلال شهرين من «التشاحن» بشأن إحالة القضايا لمجلس الامن، بسبب معارضة الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت هيذز هاملتون نائبة رئيس المنظمة «الولايات المتحدة بحاجة الى اعادة تقييم سياستها نحو المحكمة الجنائية الدولية لضمان اعطاء الحياة الانسانية اولوية على الاعتراضات السياسية».