اصدر مجلس الامن الدولي امس قراره 1593 حول السودان، وهو القرار رقم 9 في اقل من 10 اشهر، أي بواقع قرار كل شهر، كما خرج من مقره (نيويورك) اربع مرات منذ خمسينات القرن الماضي، الاخيرة كانت في نيروبي حول السودان. وهو رقم قياسي يضعه في المرتبة الاولى عربيا واقليميا من حيث عدد القرارات التي تصدر في حق دولة في اقل من عام.
وفي ما يلي تفاصيل حول القرارات المذكورة وجميعها حول اوضاع دارفور:
* القرار 1547: صدر في 11 يونيو (حزيران) 2004 واعتمد بالإجماع اقتراح الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان بإرسال فريق متقدم للمنظمة الدولية الى السودان بوصفه بعثة سياسية خاصة لدراسة اتفاق السلام السوداني في ما يتعلق بشأن الترتيبات الأمنية. وكذلك لتيسير الاتصالات مع الأطراف المعنية والإعداد لبدء عملية السلام عقب توقيع اتفاق شامل للسلام في جنوب السودان.
* القرار 1556: صدر في 30 يونيو 2004 بعد مشاورات وجلسات ساخنة وتعديلات وصل عددها الى 5 مرات. وتبنى مجلس الامن بغالبية 13 صوتا، مقابل اثنين امتنعا عن التصويت، قرارا يوجه تحذيرا الى السودان لانهاء «الفظاعات» في اقليم دارفور ضمن مهلة 30 يوما تحت طائلة مواجهة عقوبات. وطالب المجلس الحكومة السودانية الوفاء بالتزاماتها بشأن نزع سلاح ميليشيات الجنجويد واعتقال قادتهم وأقرانهم «الذين قاموا بالتحريض على ارتكاب انتهاكات، وتقديمهم إلى العدالة». كما طلب في قراره تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فصل العقوبات) من الأمين العام أن يقدم تقريرا عما أحرزته حكومة السودان أو لم تحرزه من تقدم بهذا الصدد في غضون 30 يوما.
* القرار 1564: اعتمده مجلس الأمن في 19 سبتمبر (ايلول) 2004، وهو قرار يهدد بفرض عقوبات نفطية على السودان إذا فشلت الخرطوم في حل أزمة دارفور الإنسانية. وقد اعتمد المجلس قراره بأغلبية 11 صوتا وامتنعت 4 دول عن التصويت، هي الصين وروسيا وباكستان إضافة إلى العضو العربي في مجلس الأمن الجزائر. ويعرب القرار عن قلقه من عدم وفاء الخرطوم في تنفيذ ما تعهدت به خصوصا في حل ميليشيا الجنجويد ونزع اسلحتها، ويهدد في حالة عدم التزام الخرطوم بتنفيذ أحكام القرار بفرض عقوبات نفطية حيث نصت الفقرة على أن المجلس يعرب عن استعداده للنظر بفرض عقوبات تؤثر في الصناعة النفطية السودانية وبالتشاور مع الاتحاد الأفريقي.
* القرار رقم 1574: تبناه المجلس في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 قال فيه انه سيدرس اجراءات ملائمة، اذا لم يف السودان بتعهداته وهو تهديد غير مباشر بفرض عقوبات. ووعد القرار بمساعدة دولية ما ان يتم التوقيع على اتفاق سلام في الجنوب. ويطالب القرار الامم المتحدة والبنك الدولي وجهات اخرى بوضع خطة تنمية تتضمن تخفيفا محتملا للديون عن السودان بمجرد احلال السلام. كما دعا الى وقف فوري لاعمال العنف في دارفور.
* القرار 1585: صدر في العاشر من مارس (اذار) الماضي وينص على تمديد لمدة اسبوع مهمة البعثة التحضيرية للامم المتحدة في السودان. واتى اعتماد هذا القرار لتجنب حصول انقطاع في وجود هذه البعثة على الارض. وقد شكلت هذه البعثة العام الماضي للتحضير لانتشار قوة لدعم السلام، اثر التوقيع على اتفاقية سلام بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوب) بزعامة جون قرنق.
* القرار 1588: صدر في 17 مارس الماضي ومدد للمرة الثانية مهمة البعثة التحضيرية للامم المتحدة في السودان. بعد الخلافات حول القرار حول القوات الدولية ومحاكمة مجرمي دارفور.
* القرار 1590: صدر في 24 مارس الماضي، قرر مجلس الأمن بموجبه إرسال قوة من عشرة آلاف رجل الى السودان لدعم اتفاق السلام الذي وقع في يناير (كانون الثاني) الماضي لوضع حد لحرب أهلية استمرت 21 عاما في الجنوب. وتبنى مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه الـ15، القرار الذي قدمته الولايات المتحدة.
* القرار 1591: أجازه مجلس الأمن في 29 مارس الماضي ويقضي بفرض عقوبات على السودان، تشمل حظر السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في حق المدنيين في دارفور أو الذين ينتهكون الهدنة هناك، كما فُرضَ حظر على الطيران الحكومي فوق الإقليم المضطرب إلا بإذن من الامم المتحدة، بالاضافة الى حظر عسكري.
* ثم القرار 1593 اول من امس.....