المعارضة السودانية تطالب بذهاب الحكومة وإقامة حكومة قومية ذات قاعدة عريضة

TT

أثار تبني مجلس الأمن الدولي لقرار يدعو إلى محاكمة مسؤولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ردود فعل قوية في أوساط المعارضة السودانية حيث حمل المعارضون الحكومة السودانية مسؤولية هذا التطور والذي وصفوه بأنه خطير يستدعي تنادي الجميع. واعتبروا أن النظام تلكأ في مسألة الحل السياسي الشامل خاصة في حل ازمة دارفور وايقاف جرائم الحرب وقضية شرق السودان.

وفي الوقت الذي أكد فيه الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس تجمع المعارضة السودانية ورئيس اللجنة السياسية في التجمع ان لجنته تقوم في ظل تطور الأحداث الراهنة بدراسة متأنية وتشاور مكثف لاصدار رأي التجمع بشكل موضوعي يحدد من خلاله موقفه من هذه القضية إلا أن فاروق أبو عيسى مساعد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أكد أن قرارات مجلس الأمن حولت السودان إلى محمية عسكرية عبر وجود قوات أجنبية تفوق عدد القوات البريطانية مرات ومرات. ووصف أبو عيسى الوضع في البلاد بأنه خطير جداً يستدعي تنادي الجميع خاصة أن الوقت الراهن لا ينقذه حكم حزب واحد بل يحتاج إلى وفاق وطني عبر حكم قومي حقيقي تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية ويستند إلى إجماع وطني لحماية البلاد وسيادتها. وأكد أبو عيسى استمرار اتصالات التجمع مع كل القوى السياسية في هذا الشأن.

وقال الفريق عبد الرحمن سعيد ان المساعي المتسارعة للم الشمل في كل الأطراف متسارعة وهذا القرار في هذا التوقيت يجعلنا نتحرك بسرعة أيضاً لدراسة كل أسبابه وتداعياته خاصة أن هناك معلومات غائبة حتى الآن منها عدم تحديد اسماء المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل علني ولكن التجمع سيصدر بياناً في وقت لاحق يطرح فيه وجهة نظره وما يجب عليه في المرحلة المقبلة. فيما شن الدكتور الشفيع خضر عضو هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي هجوماً على النظام واعتبره مسؤولاً مسؤولية كاملة عما يحدث. وقال الشفيع خضر عضو هيئة قيادة التجمع إن ذكرى الانتفاضة الشعبية للأسف تأتي وشعبنا يعيش هوانا وذلاً ووضعاً أقرب إلى وضع الوصاية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن حكومة الخرطوم مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذا الوضع لأن النظام تلكأ في حل أزمة دارفور وايقاف الجرائم وتلكأ أيضاً عبر المناورة لحل قضية شرق السودان.

وقال بهذه الأسباب يجب أن يذهب النظام في الخرطوم وتحل محله حكومة قومية ذات قاعدة عريضة تطبق بجدية اتفاق نيفاشا للسلام وتتصدى بحل سياسي لوقف الحريق في دارفور وشرق السودان استجابة لمطالب شعبية واقليمية وتحقيق تحول ديمقراطي. وأضاف الشفيع إذا كانت هناك مناداة للوطنية وضرورة حماية الوطن فبالتأكيد الاستجابة الحقيقية ليس الالتفاف على المشاكل، ولكن الاعتراف بضرورة ذهاب النظام من أجل الاجماع والاتفاق على بديل قوي ذي قاعدة عريضة.