في الوقت الذي يحاول فيه المستوطنون المتطرفون تنظيم مقاومة عنيفة ضد الانسحاب من قطاع غزة وإخلاء المستوطنات بموجب خطة الفصل، تبدي أوساط واسعة من المستوطنين الأقل تطرفا، الاستعداد للتفاهم مع الحكومة على «قواعد موضوعية» للعبة، يتاح بموجبها الاحتجاج بطرق قانونية. واتفق على أن يمتنع كلا الطرفين، المستوطنين من جهة ورجال الجيش والشرطة من جهة أخرى، عن استخدام السلاح خلال عملية الإخلاء. ،ومن جهة أخرى بدأت مجموعة من 9 عائلات يهودية متطرفة تنظم حملة للبقاء في المستوطنات تحت سيادة السلطة الفلسطينية.
وكان وزير الدولة عن حزب العمل في الحكومة، متان فلنائي، قد دعا إلى التعامل بحزم شديد مع المستوطنين المتطرفين وإطلاق الرصاص بغرض القتل على من يستخدم منهم السلاح ضد قوات الأمن التي ستنفذ أوامر الإخلاء. وقال إنه لا يجوز أن يعامل هؤلاء بالليونة والتساهل، فهم يهددون سلطة القانون. لكن تصريحاته قوبلت بهجمة حادة من معظم السياسيين، واعتبرها زميله في حزب العمل، وزير البنى التحتية، بنيامين بن اليعزر، «طائشة وبائسة». وقال: «زميلي فلنائي ينسى أن المستوطنين بشر وليسوا أعضاء في حركة حماس، حتى يطلب إطلاق النار القاتل عليهم».
ورفضت الحكومة الإسرائيلية ووزارتا الدفاع والأمن الداخلي، توجه الوزير فلنائي بشكل قاطع. وقال ناطق بلسان الأمن الداخلي إن هناك حوارا معمقا بين أجهزة الأمن والمستوطنين، بغية التوصل إلى «صيغة متفق عليها لقوانين اللعبة». وأضاف «نحن لا نمانع أن يمارس المستوطنون وكل معارضي الانسحاب والإخلاء، حقهم في الاحتجاج، شرط أن يتم ذلك في إطار القانون. وأكد أن قادة الشرطة والجيش اجتمعوا مساء أول من أمس مع عدد من قادة المستوطنين، باشتراك الجنرال السابق ايفي ايتام، الذي يعتبر أحد قادة اليمين المتطرف المتعصبين، واتفقوا على ألا يستخدم السلاح خلال عملية الإخلاء، فرجال الشرطة والجيش سيحضرون إلى المستوطنات المنوي إخلاؤها من دون سلاح، والمستوطنون من جهتهم سيسلمون أسلحتهم، وديعة، إلى الشرطة قبل أن تبدأ عملية الإخلاء. وتعهد قادة اليمين بأن يحاولوا ضم أكبر عدد من المستوطنين إلى هذا الاتفاق حتى يصبح ساري المفعول بشكل ملزم، علما بأن عددا من قادة المستوطنين رفضوا المشاركة في ذلك الاجتماع، وقالوا إنهم لا يصدقون تعهدات الشرطة، ويعتقدون أن تصريحات الوزير فلنائي هي التي تعبر عن حقيقة موقف الحكومة، وأن الاتفاق المذكور ما هو إلا مجرد خدعة. ومن الملفت للنظر أن قادة المستوطنين طلبوا، في هذا الاجتماع، أن تتعهد المخابرات بأن لا تقوم بدس عملاء لها بين صفوفهم خلال الإخلاء. وقد وافق وزير الأمن الداخلي على هذا الطلب. ويوم أمس، اجتمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المعين دان حالوتس، الذي سيتسلم مهامه في مايو (أيار) المقبل، مع عدد آخر من قادة المستوطنين، ليطلب منهم أن يمتنعوا عن المقاومة العنيفة للإخلاء. وقال: «نحن معنيون بالاتفاق معكم على قواعد واضحة للعب. فنحن من واجبنا أن ننفذ قرارات الحكومة والكنيست، ونرجو أن تحترموا ذلك. وبالمقابل، فإننا نتفهم ضائقتكم، وسنتيح لكم التعبير عنها بالاحتجاج القانوني الذي لا يعرقل مهامنا.
من جهة أخرى، خرجت مجموعة من 9 عائلات استيطانية، تقيم في المستوطنات في قطاع غزة، بمبادرة غريبة، إذ أنها أعلنت انها ستطلب بشكل رسمي من السلطة الفلسطينية أن تسمح لها بالبقاء في بيوتها في المستوطنات كمواطنين اسرائيليين يقبلون بالسيادة الفلسطينية. والغريب في الأمر أن قائد هذه المبادرة هو آفي فرحان، أحد أبرز نشطاء اليمين المتطرف في إسرائيل. وأعلن، أمس، أنه يريد بهذه المبادرة أن يمتحن حقيقة كلام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) عن السلام، «فاذا كان صادقا بذلك، سوف يتفهم تمسكنا بالبقاء في هذه الأرض ويقبلنا تحت سيادته ويحمينا». وقال فرحان إنه وزملاءه يسعون لتجنيد مئات العائلات الاستيطانية اليهودية إلى هذا الطلب. ورفض ناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية التعليق على هذه المبادرة بأكثر من القول «إنها مبادرة ساذجة وغير جدية».