أعربت أوساط إسرائيلية سياسية، أمس، عن قلقها من أنباء أفادت بأن الفلسطينيين ينوون القيام بحملة دولية ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، على غرار الحملة التي أقاموها ضد الجدار العازل.
وقالت هذه الأوساط إن حملة كهذه من شأنها أن تعكر أجواء العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهي ملائمة للأجواء التي سادت بين الطرفين إبان عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولا تلائم عهد وسياسة الرئيس الحالي، محمود عباس (أبو مازن).
يذكر أن إسرائيل كانت قد بادرت إلى حملة لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية عموما وفي المنطقة الشرقية من القدس المحتلة. وفقط قبل أسبوعين، كشف النقاب عن مخطط كبير لإقامة 3500 وحدة سكنية جديدة تابعة لمستعمرة معاليه أدوميم، القائمة على أراضي العيزرية وأبوديس شرق القدس المحتلة. ويؤدي هذا المشروع إلى إغلاق المنفذ الوحيد المتبقي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يؤثر في التسوية النهائية للصراع.
وأثار هذا المشروع التوسعي حفيظة الفلسطينيين وبدأوا يخططون لمواجهته بحملة دولية. واقترح وزير الدولة في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، المسؤول عن ملف الكفاح ضد الجدار، أن تقوم السلطة الوطنية برفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الاستيطان باعتباره مخالفا للقانون الدولي، وأن ترفق هذه الدعوى بحملة إعلامية دولية، شبيهة بالحملة التي رافقت الدعوى ضد الجدار، لذلك فإن السلطات الإسرائيلية تحاول قبر هذه المبادرة قبل أن تولد، وذلك بممارسة ضغوط سياسية وميدانية على السلطة. وجدير بالذكر أن هناك عددا من القرارات الدولية المهمة ضد الاستيطان في القدس وسائر الضفة الغربية، بينها قرارات في مجلس الأمن الدولي، إلا أن إسرائيل لا تكترث لها وتواصل حملاتها الاستيطانية في مختلف المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة. وهي تستخدم الاستيطان في الضفة لارضاء المستوطنين لقاء الانسحاب وإزالة المستعمرات المقامة في غزة. ولا تخفي إسرائيل نيتها باستخدام هذا الاستيطان لرسم حدودها التوسعية على حساب الأرض الفلسطينية. وتحاول الاعتماد بذلك على الموقف الأميركي، الذي يوافق بشكل جزئي على ضم كتل استيطانية في الضفة إلى تخوم إسرائيل في إطار الحل النهائي.