وسط تهديدات القضاة المصريين بالامتناع عن الاشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة الا في حالة إقرار مشروع قانون لإصلاح السلطة القضائية، يعقد المركز العربي لاستقلال القضاة اليوم في القاهرة مؤتمرا حول تعديلات قانون السلطة القضائية.
ويتناول المؤتمر وسائل الإصلاح القضائي ومشروع القانون الذي أعده نادي القضاة وأقرته الجمعية العمومية لها والذي يعطي مزيدا من الاستقلالية للقضاة ويسحب صلاحيات الحكومة في الأشراف على القضاة ويجعل صلاحيات تحسين أوضاع القضاة وعزلهم من اختصاصات مجلس القضاء الأعلى. كما جعل مشروع القانون اختيار رؤساء المحاكم عن طريق الانتخاب وليس بالتعيين من قبل وزير العدل، عضو الحكومة ، كما في القانون. وتقدم نادي القضاة بمشروع القانون للحكومة منذ ستة اشهر إلا أن الحكومة، كما اكد رئيس النادي المستشار زكريا عبد العزيز، ماطلت في تحريك المشروع وتقديمه للبرلمان وهو ما دعا الجمعية العمومية لنادي القضاة التي عقدت بالإسكندرية الأسبوع الماضي إلى التهديد بالامتناع عن الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية والبرلمان في حال عدم إقرار القانون.
واكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ان مؤتمر اليوم يأتي في توقيت حساس في ظل مطالب القضاة الملحة بتعديل قانون استقلال السلطة القضائية والذي بدونه لا يعد أي اصلاح سياسي ذا قيمة ، خاصة ان نظام الانتخاب يعتمد في الاساس على اشراف القضاة على العملية الانتخابية وان ضمان النزاهة لا بد ان يتحقق باكبر قدر من استقلال القضاة.
وقال امين ان المؤتمر سيحضره عدد من القضاة والمحامون وأساتذة القانون وممثلون عن الاحزاب السياسية واعضاء البرلمان وذلك من اجل تفعيل الدور السياسي لاقرار قانون القضاة.