هراري ـ وكالات الأنباء: اعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي امس، ان حزب الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي ـ الجبهة الوطنية بزعامة الرئيس روبرت موغابي، فاز في الانتخابات التشريعية، وحصل على عدد كاف من مقاعد البرلمان يضمن له الاغلبية. ونال حزب موغابي اذن 46 مقعدا الى جانب ثلاثين مقعدا يعين موغابي من يشغلها مباشرة. وبذلك حصل الحزب الحاكم على اغلبية 76 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 150 مقعدا.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن حركة التغيير الديمقراطي، الحزب المعارض الرئيسي في زيمبابوي، فازت في تسع من الدوائر العشر الاولى، حيث جرى فرز اصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس. ومعظم هذه الدوائر تعتبر من معاقل الحركة المعارضة. وحصل حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارضة على 32 مقعدا، حسب النتائج الرسمية.
لكن المعارضة لم ترض عن تلك النتائج، وندد زعيمها مورغان تسفانجيراي بحصول «عمليات تزوير واسعة»، وجاءت تصريحاته مع ظهور النتائج الاولية للانتخابات، وأظهرت هذه النتائج فوز المعارضة في المدن الرئيسية، الا انه توقع ان تكون نتائج الانتخابات في المناطق الريفية هي العامل الحاسم في تحديد فوز المعارضة في محاولاتها للاطاحة بحزب الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي ـ الجبهة الوطنية الذي يدير السلطة في البلاد بزعامة روبرت موغابي منذ اكثر من 25 عاما، ويحظى بشعبية واسعة في المناطق الريفية من البلاد.
وقال تسفانجيراي ان «مجرد الزعم بان هذه عملية ديمقراطية هو أمر غير مقبول». وأضاف «لا يمكن لعاقل القبول بهذه الانتخابات». وتوقع تسفانجيراي ان يضمن الرئيس روبرت موغابي فوز اتباعه بأغلبية الثلثين في البرلمان، وهو ما حدث فعلا. ومن جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس «اذا لم تكن نتيجة الانتخابات في زيمبابوي واضحة بعد، فهذا يدل بوضوح على ان مخالفات خطيرة شابتها». وأعلن سترو في بيان ان رئيس زيمبابوي روبرت موغابي «حرم المواطنين العاديين في زيمبابوي مرة اخرى من انتخابات حرة ونزيهة، ممددا بذلك الازمة الاقتصادية والسياسية التي تتخبط فيها بلاده». وأضاف «ان مراقبين موثوقين لفتوا الى انه حتى ولو ان أعمال العنف التي وقعت كانت أقل مما جرى في انتخابات العامين 2000 و2002، فان المضايقات والتخويف من قبل الحزب الحاكم والحكومة تواصلت».