لبنان: الموالاة تصر على مواصلة كرامي مساعيه والمعارضة تخيره بين تشكيل الحكومة أو الاعتذار فورا

صراع اللقاءات يبقى الأزمة معلقة.. وبري يطالب بنوايا صافية لإجراء الانتخابات

TT

دخلت أزمة الحكومة اللبنانية المعلق مصيرها بين المواقف المتصادمة بين المعارضة والموالاة، مرحلة جديدة بإعلان الموالاة رفض اعتذار عمر كرامي رئيس الوزراء المكلف عن عدم تشكيل حكومة جديدة، في حين خيرته المعارضة بين التشكيل أو التنحي الفوري عن هذه المهمة.

وقال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني إن رئيس الوزراء المؤيد لسورية لن يتخلى عن مهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد الى انتخابات مقررة في مايو (ايار) المقبل.

وقال بري، عقب تجمع لقاء عين التينة الذي يضم احزاب ونواب الموالاة في لبنان، إن التجمع رفض اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف عمر كرامي عن تشكيل الحكومة. وفيما يبدو محاولة لاستعادة المبادرة من المعارضة، أعلن الاجتماع الذي يمتلك المشاركون فيه الأغلبية في البرلمان أو أولى مهام الحكومة المرتقبة استعادة مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة السابقة.

وكان برى قد ترأس اجتماع الموالاة الذي حضره الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله، وأشار برى إلى أن كرامي أبدى رغبة في الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة إلا أن المجتمعين أكدوا رفضهم التنازل عن مبدأ قيام حكومة برئاسة كرامي يكون في مقدمة أولوياتها «التعاون الكامل مع متابعة التحقيقات المحلية وأي تحقيق دولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري».

ووجه رئيس مجلس النواب اللبناني انتقادات لاذعة لنواب المعارضة الذين عطلوا بعيد اغتيال الحريري، كما قال بري، مناقشة قانون الانتخاب ويحملون الحكومة الآن مسؤولية تأخيره. غير أن برى شدد على أن هذا لا يعني تأجيل الانتخابات «إذا صفت النوايا». واضاف أنه «أما إذا لم يتعاون هؤلاء فهم سيتحملون المسؤولية». وجاء موقف اجتماع «عين التينة» بعد أن طالب نواب المعارضة كرامي بتشكيل الحكومة فوراً او الاعتذار افساحاً في المجال امام حكومة حيادية تشرف على الانتخابات. وقرر الاجتماع أيضا «إعادة تسمية كرامي لإعادة تشكيل الحكومة في أسر ع وقت».

وكان نواب المعارضة قد اجتمعوا أمس في مقر مجلس النواب للبحث في اقتراح قانون للانتخابات تقدم به النائب المعارض بطرس حرب سعيا لطرحه امام المجلس النيابي واقراره ولو لم تكن الحكومة قد شكلت بعد. غير ان النواب لم يتفقوا عليه، فقرروا ادخال تعديلات عليه.

وبعد الاجتماع، أعلن النائب باسم السبع انه تم تشكيل لجنة قانونية لاجراء بعض التعديلات على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب حرب. وقال ان النواب قرروا ترك اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات، كما قرروا اعداد او توقيع عريضة نيابية ترفض «المحاولات الجارية لتمديد الازمة بوجوهها الدستورية والسياسية والاقتصادية والأمنية»، وتؤكد اصرار النواب على «اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ورفض كل اشكال المماطلة التي تمارسها السلطات المختصة للتهرب من هذا الاستحقاق الوطني والدستوري».

وطلب النواب المعارضون من الرئيس كرامي «إما الاعتذار فوراً عن عدم التكليف واتاحة المجال لاستشارات نيابية تفتح الباب امام حكومة حيادية توفر اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإما مباشرة تشكيل الحكومة». كما دعوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى «تحمل المسؤولية في انقاذ هذا الاستحقاق الدستوري واجراء الانتخابات في موعدها، والافساح في المجال امام المجلس للقيام بالمهمات التشريعية المنوطة به في هذا الشأن».