كشف القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون عن اتصالات يجريها مع أطراف المعارضة اللبنانية لإقناعهم بدخول الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها، معتبراً ان وجود المعارضة في الحكومة «لا يضرها، بل يشكل ضمانة اكبر لها».
ونفى عون، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»، وجود اتصالات من قبل القوى الموالية للسلطة مع تياره في لبنان لدخول ثلاثة من أنصاره في الحكومة، كما تردد أمس، مستبعداً ان يتم توزير أعضاء في التيار من دون استشارته. وأشار إلى انه ينتمي الى كتلة معارضة ولن يتفرد باتخاذ قرار بدخول الحكومة وحده.
وعما يتردد عن اتجاه لبناني لإقفال ملفيه القضائيين نهائياً تمهيداً لعودته، قال: «أسمع تعليقات عبر الإعلام بهذا الخصوص من فترة إلى أخرى. وهذا الحديث يتصاعد حيناً ويخفت حيناً آخر من دون ان اعرف لماذا، فأنا متفرج على الموضوع. لكن هذا الحديث يحدث بلبلة، فالناس تعتقد بسببه ان هناك صفقات ما».
وحول توقيت عودته إلى لبنان بعدما تحدث سابقاً عن قرار بالعودة، قال عون «لقد قلت اني سأعود الى لبنان بين موعدين; الانسحاب السوري وموعد الانتخابات النيابية. والموعدان لم يتحددا بعد».
ونفى عون وجود اتصالات مباشرة مع المعارضة، ما خلا بعض الحوار عبر الاعلام. وكشف عن أن «أشخاصا» زاروه، لكنهم، على حد قوله، ليسوا سياسيين، ويأتون بناء على علاقة شخصية.
وحول رؤيته لمسار الامور في البلاد، قال عون ان «ما يجري في لبنان لا يبشر بالخير، لا يوجد وعي». وقال إن المطلوب هو حد ادنى من احترام القوانين ووحدة البلد. وقال «في السياسة هناك ربح وخسارة. ولا يجوز ان نستسلم للخسارة، واذا ربحنا نوزع الاتهامات. انا لا اعرف لماذا تتشنج الامور بهذه الطريقة. حياة البلد يجب ان تستمر. القدر فرض علينا النتائج وشاء ان يسقط الرئيس (رفيق) الحريري. ولا احد سيشذ عن المطالبة بالحقيقة، لكن مرحلة الحداد انتهت. والبلد يجب ان يستمر وان تنهض الدولة، بالموجود فيها على الاقل، حتى تكتمل مسيرة التغيير». غير أنه أعرب عن اعتقاده بأن ما يحصل غير مشجع والتمديد للمجلس النيابي وتأجيل الانتخابات يفرضان نفسهما «لاننا دخلنا في المهل القانونية. وقد تكون هناك استحالة قانونية لاجراء الانتخابات».
وردا على سؤال حول ما إذا كان التمديد للمجلس قد أصبح مسألة امر واقع، أجاب عون بأنه «إذا كانت هناك نوايا طيبة يمكن ان تسير الامور وفقاً للمهل القانونية». وقال «هذا ما كنت ألوم المعارضة عليه عندما دعوتها الى عدم التأثر بما يجري. فما الذي يضير المعارضة اذا كان نصف الحكومة منها؟ بالعكس فانا أرى ان وجود المعارضة في الحكومة ضمانة اكبر». وحول ما اذا كان قد عرض هذا الطرح على حلفائه في المعارضة، قال عون «طرحناها وشرحنا الأسباب. وقد يكون هذا ما أدى إلى ليونة في موقف المعارضة التي ستشارك في المشاورات النيابية المتوقعة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وستقترح اسماً ما. وهكذا تكون العقدة الأولى انحلت. وفي المقابل لا يجوز تأجيل (الرئيس عمر كرامي) الاعتذار (عن عدم تشكيل الحكومة)، فهذه مناورة غير جيدة».