سجلت امس خطوة ثانية على صعيد المحاولات الجارية لسد الهوة الواسعة بين الموالاة والمعارضة كان «نجمها» لليوم الثاني على التوالي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.
فبعد الزيارة «المفاجئة» التي قام بها جنبلاط الى مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء اول من امس، قصد مساء امس منزل الرئيس المكلف عمر كرامي في بيروت، حيث التقاه على مدى ساعة تركز خلالها البحث في قانون الانتخاب والخلاف الدائر حول الصيغة التي يجب ان تجرى الانتخابات على اساسها، حيث يتمسك فريق من المعارضة باجراء هذه الانتخابات على اساس القضاء كما جاء في المشروع المحال الى مجلس النواب من الحكومة المستقيلة، فيما تشدد الموالاة على ضرورة اجراء الانتخابات على اساس المحافظة مع النسبية، وفقا لما ورد في اتفاق الطائف.
واعتبرت اوساط وزارية ونيابية تحركات جنبلاط بأنها تؤسس لمرحلة انفراج وتسرع في ولادة الحكومة الجديدة وفي عملية اعداد قانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن. فيما علمت «الشرق الأوسط» ان وزير الدولة ألبير منصور القريب من كرامي، والذي استضافه جنبلاط الى مائدة العشاء قبل ايام، لعب دورا بارزا في مبادرة سيد المختارة (دارة جنبلاط) للاجتماع مع بري وكرامي.
كذلك شهدت الساعات الثماني والاربعين الماضية زيارتين لافتتين وربما غير بعيدتين عن «مرحلة الانفراج» المشار اليها; الاولى قام بها وزير المال السابق فؤاد السنيورة الى دارة كرامي مساء اول من امس بدعوة من الاخير، وبترتيب من النائب باسم يموت (العضو السابق في كتلة الرئيس الحريري النيابية)، والزيارة الثانية قامت بها امس النائبة بهية الحريري، شقيقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى رئيس البرلمان نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في «عين التينة».
والتقى كرامي امس الوزيرين الياس سكاف وكرم كرم والنائب ناصر قنديل الذي لفت بعد اللقاء الى انه «بات واضحا بالنسبة الى اللبنانيين اننا دخلنا مرحلة من الانفراج الذي شكل ابرز علامات التعبير عنه تحرك النائب وليد جنبلاط والمبادرات السياسية المهمة التي اطلقها في الايام القليلة الماضية عبر مواقفه ولقاءاته».
واضاف: «دخلنا مرحلة لا يدعي احد ان لا خلافات فيها ولا صراع سياسيا، ولكن تحت السقوف التي ترعاها الديمقراطية والتي لا تعرض الاستقرار العام للاهتزاز».
من جهته، كرر «التكتل الطرابلسي» الذي يضم 3 نواب دعوته على لسان احد اعضائه، النائب محمد الصفدي الى «احترام الاستحقاقات الدستورية». واعلن تأييده «مبادرة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لتقريب وجهات النظر من اجل قيام حكومة تجري الانتخابات النيابية في مواعيدها ضمن معايير الشفافية والنزاهة وعدالة التمثيل، لأن الانتخابات حاجة وضرورة لاعادة تشكيل سلطة وطنية تمثل الناس وتحظى بثقتهم».
وبعد اللقاء قال النائب جنبلاط: «تمنيت ان تجري الانتخابات في موعدها الدستوري، آخذين بعين الاعتبار، ان المعارضة تطالب بقانون 1960 مع التعديلات المطلوبة، وازالة الشوائب وبالاخص ما يتعلق بتقسيمات بيروت والمادة 63 و68، فيما الموالاة تطالب باعتماد المحافظة (دائرة انتخابية) مع النسبية. وقد قلت بالامس، وأكرر الآن، وخاصة من هذا البيت الذي دفع غاليا من اجل عروبة لبنان (اشارة الى اغتيال الرئيس السابق للحكومة الراحل رشيد كرامي)، ان الطائف هو الاطار الافضل ومن المهم الحفاظ عليه ورفض ما هو في خفايا القرار 1559، والحفاظ على الخط الوطني والقومي».
واضاف «معظم مطالب المعارضة تحققت، فالانسحاب السوري تم الاعلان رسميا بشأن اتمامه اواخر هذا الشهر، ولجنة التحقيق الدولية ستأتي، هناك اخطاء ارتكبت وتم الاعتراف بها من قبل الرئيس (بشار) الاسد، ولكن الفراغ الحاصل يجب ان يملأ ووحده الطائف يضمن ذلك».
من جهته، وصف الرئيس كرامي زيارة جنبلاط بأنها «تهدف الى حماية الوطن من المخاطر». وقال «جميع المسؤولين يستشعرون بالمخاطر، وهذه المبادرة من وليد بك كانت من اجل التعاون لحماية الوطن من المخاطر التي تحيط به. والموضوع الاساسي اليوم الذي كنا ندعو اليه هو الحوار. ومن خلاله يمكن ان نصل بالنيات الحسنة الى القواسم المشتركة التي تحمي هذا الوطن».
واضاف «لقد أسسنا في هذا اللقاء لهذا الحوار، وللنائب جنبلاط وجهات نظر شرحها في ما يتعلق بحماية الخط الوطني العربي وعدم التدخل الخارجي في شؤون لبنان الداخلية. ونحن شرحنا اننا سنؤلف الحكومة بأسرع ما يمكن. وهذا وعد، وكما ذكرنا، انه بعد نيل الثقة، سنسترجع مشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب لصياغة مشروع جديد على اساس المحافظة والنسبية ونرسله بأسرع ما يمكن، وهناك في مجلس النواب تنوع وآراء مختلفة سواء في صفوف الموالاة او في صفوف المعارضة. والمجلس سيد نفسه، وكما قرأنا اليوم فان النسبية قضية معقدة تحتاج الى ثقافة من المرشح والمجلس، وهناك انواع عديدة من النسبية، وهذا متروك لمجلس النواب».
وختم كرامي «النائب جنبلاط حريص على ان تجري الانتخابات بأسرع ما يمكن، ونحن وعدنا انه بعد تأليف الحكومة ونيل الثقة سنحاول، في ما يخص الحكومة ان يكون موعد الانتخابات في اقرب فرصة ممكنة وبما تسمح به المهل والتقنيات. والهمة همة مجلس النواب».