لارسن لا يستبعد إقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسورية

TT

قال المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن، ان المنظمة الدولية «مصرة على تنفيذ كامل بنود القرار 1559، لكن برمجة المرحلة المقبلة بعد استكمال الانسحاب السوري من لبنان تنتظر تقرير الامين العام كوفي انان في منتصف ابريل (نيسان) الحالي وستبحث آليتها آنذاك». كما اشار الى «ان تنفيذ القرار سيؤدي الى تمثيل دبلوماسي وفتح سفارتين بين لبنان وسورية»، موضحاً ان «لجنة دولية ستتشكل وستكون مهمتها التثبت من الانسحابات».

جاء كلام لارسن خلال مؤتمر صحافي عقده امس في فندق «الموفنبيك» ببيروت حيث ينزل. وقد اخضع خلاله الصحافيون المشاركون لاجراءات أمنية مشددة الى درجة المبالغة وصلت الى حد تفتيش للاجهزة التي يحملونها بواسطة الكلاب البوليسية عند مدخل قاعة المؤتمر.

وقال لارسن ان مباحثاته في لبنان تناولت موضوعين اساسيين; هما الانسحابات السورية والانتخابات النيابية، كما تضمنت دعوة جميع الافرقاء والاجانب للانسحاب من لبنان ودعوة الحكومة الى بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية، مشيراً الى «ان هناك اجماعاً دولياً واسعاً بخصوص تطبيق القرار 1559». وابدى امتنانه للتعاون الذي حصل عليه من اركان السلطة اللبنانية وعدد من اعضاء المعارضة الذين التقاهم.

وقال لارسن: «خلال محادثاتي في لبنان تم الاعراب عن قلق شديد في شأن اجراء الانتخابات النيابية وناقشت مع كل من اجتمعت بهم ضرورة تنظيم انتخابات نزيهة في موعدها. والامين العام (كوفي انان) يعتبر ان هذه الانتخابات اداة اساسية لتأمين الاستقرار في البلد. وهي خطوة مهمة جداً لاعادة التأكيد على سيادة لبنان واستقلاله السياسي واستقراره ووحدته الوطنية. وآمل في ان يؤدي ذلك الى انتخابات في موعدها».

وعن تفكيك كل الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها تطبيقاً للقرار 1559 وهل تم بحث ذلك مع المسؤولين اللبنانيين ومع المعارضة وما هو رأيه في نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية، قال: «ناقشت كل المواضيع المتعلقة بهذا القرار مع كل من التقيتهم. وسوف اتابع هذا الحوار، غير ان هذا الموجب بالذات من القرار 1559 ليس وارداً فعلياً على جدول الاعمال راهناً في عملي كمبعوث خاص لتطبيق القرار، لكننا سوف نتابع حوارنا في هذا الشأن. وقد ركزت جهودي في هذه المرحلة على التقرير الاول الذي سيصدر هذا الشهر وعلى مسألة سيادة لبنان والانسحاب الكامل للجيش السوري والاستخبارات السورية».

وعن تشديده على اهمية اجراء الانتخابات في موعدها والدور الذي يمكن الامم المتحدة ان تلعبه للتأكد من حصول هذه الانتخابات بنزاهة، قال لارسن: «ان القرار (1559) يركز على اهمية تنظيم انتخابات عادلة وحرة، وهو يركز كذلك على اهمية الوحدة الوطنية في لبنان، كما يعتبر ان الانتخابات مهمة جداً بهدف تنفيذ القرار ككل. واعتقد ان الاداة الاكثر اهمية لصون استقرار البلاد في الوضع الحاضر الذي تمر به الآن هي تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد وبشكل نزيه وحر».

وأبدى لارسن مخاوفه وقلقه بشأن بيروت. وقال: «يخيفني كذلك ظهور مجموعات من مختلف المناطق (لحراسة الاحياء تحسباً للتفجيرات) قد تشكل نواة ميليشيات. وذلك لن يكون في مصلحة البلاد، لاننا نعرف التاريخ المؤسف الذي مر به لبنان على اثر تشكيل ميليشيات مماثلة. ولكن اذكركم بأن القرار يدعو الى تفكيك ونزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وتالياً نحن لا نرحب بهذا التطور».

وعن تركيزه على ان مزارع شبعا هي اراض سورية، فيما يعتبرها لبنان اراضي لبنانية، قال: «ان احد ممثليّ سبق واجتمع مع الاطراف المعنيين. وقد تلقى ايضاً رسالة بهذا الشأن، ولكنني اريد ان اتطرق الى هذه المسألة الجوهرية. لقد سبق وكررت خلال زيارتي الى سورية وخلال وجودي في لبنان ان ثمة موقفاً واضحاً للامم المتحدة في هذا الشأن، فبعد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان قال الامين العام (انان) ان اسرائيل سحبت كامل قواتها من كامل الاراضي اللبنانية تنفيذاً للقرار 425 الصادر في عام 1978 . ومجلس الأمن بالاجماع اكد على هذا القرار في اعلان رئاسي. ومجدداً تم تكرار ذلك في قرار مجلس الأمن الرقم 1310».

وبالنسبة الى فريق التحقق من الانسحاب السوري اوضح لارسن انه سيعود الى مقر الامم المتحدة في نيويورك ليناقش مع الامين العام الآليات والجدول الزمني المناسب لهذا التحقق.

وتوضيحاً لطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري منه نقل رسالة الى مجلس الأمن مفادها عدم التدخل في الانتخابات النيابية، واعتبار هذا الطلب رسمياً من السلطات اللبنانية بعدم التدخل في الانتخابات النيابية، قال لارسن: «يعود الى مجلس الأمن نفسه ان يقدّر ما الذي على جدول اعماله. وقد ركز مجلس الأمن في قراره على اهمية اجراء انتخابات حرة ونزيهة في لبنان. وانا مهمتي هي تنفيذ هذا القرار ومراقبة تنفيذه».

وعن رأيه في العلاقة بين سورية ولبنان بعد الانسحاب السوري واذا كان البلدان سيتبادلان فتح سفارات بعد الانتخابات، اجاب: «ان تنفيذ القرار 1559 يسهم في تعزيز مصلحة البلدين. ونظراً للعلاقات المميزة بين سورية ولبنان اعتقد ان هذه العلاقة لا بد ان تستمر ولكن على اساس من العلاقات الدبلوماسية الطبيعية. وآمل في ان نشهد قريباً انشاء علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين وان يؤدي ذلك الى فتح سفارات».