المشروع المعدل للجنة التحقيق في اغتيال الحريري يقصر مهمتها على 3 أشهر ويراعي «القوانين اللبنانية»

اللجنة من 100 عضو بينهم عناصر حماية أمنية

TT

قدّمت فرنسا أمس الى مجلس الأمن النسخة الزرقاء لمشروع قرارتشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذه النسخة اليوم.

وتتضمن النسخة الجديدة لمشروع القرار الفرنسي مجموعة من التعديلات أبرزها الاشارة الى أن القرار يتماشى مع الرسالة التي بعث بها القائم بأعمال البعثة اللبنانية الى الأمين العام والتي تشير الى استعداد الحكومة اللبنانية للتعاون مع لجنة التحقيق، ما يؤكد عمل اللجنة في اطار السيادة اللبنانية، وهو ما شددت عليه مجموعة من الدول، في مقدمتها الجزائر والبرازيل والصين وروسيا. وينص القرار المعدل على ان لجنة التحقيق ستقوم بعملها «آخذة بعين الاعتبار القوانين اللبنانية والاجراءات القانونية» اللبنانية. كما أن النص الجديد، المتوقع أن يحظى بقبول الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، يحدد مهلة ثلاثة أشهر لانتهاء عمل اللجنة، بناء على طلب العديد من الدول، وهي المهلة التي يمكن تجديدها اذا ما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، من دون العودة الى مجلس الأمن. وتوقع مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن أن تستغرق عملية تشكيل اللجنة أسابيع عدة، مشيراً الى أن اجتماع أعضاء المجلس مع مسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة خلص الى ضرورة أن تشمل اللجنة حوالي 100 شخص، بمن فيهم أفراد أمن معنيون بتوفير الحماية لأعضاء اللجنة. ويجري البحث حالياً في التفاصيل التقنية المتعلقة بآلية عمل هذه اللجنة. وأشار المصدر الى ضرورة أن تبقى لجنة التحقيق مستقلة وأن تعكس التوازن في مجلس الأمن.

وكانت الجزائر والبرازيل والصين وروسيا قد طالبت بادخال مجموعة من التعديلات على مشروع القرار الفرنسي، للتشديد على احترام السيادة اللبنانية والقوانين المحلية. وكانت الجزائر قد طلبت أن يشير نص القرار إلى «لبنان» وليس «الشعب اللبناني» في ما يتعلق بالجهة التي تطالب بتحديد هوية مرتكبي جريمة الاغتيال.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع على هذا الملف ان البعثة اللبنانية تراجعت عن مطالبتها بعدم الاشارة الى عملية الاغتيال كونها عمل «ارهابي». ورفض القائم بالأعمال اللبناني لدى الأمم المتحدة، ابراهيم عساف، التعليق على هذا الموضوع، وأوضح أحد أعضاء مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» انه لم يتم التطرق الى هذه المسألة في اجتماعات المجلس، واعتبر أن النص المعدل يتضمن تعديلات مهمة، متوقعاً أن يتم التصويت عليها بالاجماع اليوم على الأرجح أو يوم غد .