بدأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، الخطوات العملية في اتجاه إعداد قانون الانتخاب الجديد على اساس اعتماد المحافظة دائرة انتخابية مع التمثيل النسبي الذي اعلن «لقاء عين التينة»، الموالي، انه سيكون برنامج عمل الحكومة الجديدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبره محاولة لتأجيل الانتخابات المفترض حصولها قبل نهاية مايو (ايار) المقبل.
وقد التقى الرئيس بري امس الرئيس السابق للحكومة سليم الحصإ الذي اوضح بعد اللقاء انه لبى دعوة بري لمناقشة فكرة اعتماد نظام انتخابي جديد يرتكز على المحافظة كدائرة انتخابية وقاعدة التمثيل النسبي. وقال «هذا المشروع اساسا مطروح منذ زمن طويل منذ أيام الحركة الوطنية. وقد طورته ندوة العمل الوطني (التي يرأسها)، ووضعت كتيبا حوله. وقد تبنت الفكرة ايضا القوة الثالثة. ونحن ندعو الى هذا المشروع منذ زمن. فنحن نعتقد ان هذا المشروع، الذي يرتكز على المحافظة دائرة انتخابية وقاعدة التمثيل النسبي، من شأنه ان يحدث تغييرا جذريا في الحياة السياسية في لبنان على وجه ايجابي. فالنظام الاكثرية المعتمد منذ الاستقلال وكل الانظمة الانتخابية المعتمدة في السابق كانت ترتكز على قاعدة الاكثرية. وقاعدة الاكثرية تلغي الاقلية، بمعنى انه اذا كانت هناك لائحتان في منطقة معينة تتنافسان على مقاعد نيابية، فاذا فازت احدى اللوائح بستين في المائة من اصوات المنطقة، فانها تفوز بكل مقاعدها. وهذا معناه ان اربعين في المائة من ناخبي المنطقة لن يكونوا ممثلين في المجلس النيابي، هذا ليس عادلا ولا منصفا. وفي قاعدة التمثيل النسبي اذا كانت هناك لائحتان تتنافسان على مقاعد منطقة معينة، فعندما تفوز لائحة بستين في المائة من الاصوات فهي تفوز بستين في المائة من المقاعد، والاربعون في المائة من المقاعد تعود للائحة المنافسة، أي ان الجميع يكونون ممثلين في مجلس النواب. من هنا العدالة في التمثيل النسبي».
وسئل الحص عن امكانية تطبيق التمثيل النسبي في ظل التوزيع الطائفي، فأجاب: «هناك تصور مدروس لهذا الامر. وهناك قاعدة يمكن اعتمادها. وسيكون هناك مشروع قانون يوضع ويوضح كل هذه الامور. وقد اتفقنا في هذا الاجتماع اليوم (أمس) على تأليف لجنة معينة لوضع نصوص قانونية تترجم هذا المشروع الى مشروع قانون»، مؤكدا ووجود «امكانية جديدة لتطبيق هذا النظام من خلال الحكومة التي ستشكل».
وكان بري قد التقى النائبة بهية الحريري، شقيقة الرئيس الراحل رفيق الحريري، كما ترأس اجتماعا للجنة المتابعة المنبثقة عن «لقاء عين التينة».
وفي المقابل، عقد امس لقاء سياسي للتيارات السياسية المعارضة، أكد خلاله النائب اكرم شهيب من كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط «ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها»، محذرا من «محاولة نسفها او تأجيلها». وتطرق الى موضوع تأليف الحكومة فقال: «نلاحظ انه مثلما تم توريط الرئيس كرامي في الاجواء التمهيدية لاغتيال الرئيس الحريري، يتم الآن توريطه في محاولة اغتيال الانتخابات النيابية والحياة السياسية في لبنان».
وحذر من «التمديد للمجلس النيابي الحالي، لان لبنان لن يتحمل تمديدا ثانيا» (في اشارة الى تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود).
اما النائب فارس سعيد فقد اعتبر «ان السبيل الوحيد لتحصين السيادة والاستقلال هو في بناء دولة عادلة، أي دولة القانون التي لا ترهن شريحة من اللبنانيين على حساب شريحة اخرى».