كان من بين المضبوطات التي عثرت عليها سلطات الأمن السعودية في شقة عبد الرحمن اليازجي، كتبٌ كثيرة، معظمها تخص المجالات الشرعية والتراثية، إلا أن هناك كتابا واحدا ذا طابع اقتصادي بحت، بعكس الكتب التي كانت تضبط في مساكن المطلوبين أمنياً، والتي تدور في الغالب حول الجهاد والفتاوى والحاكمية والولاية وعقيدة الولاء والبراء. ويحمل الكتاب عنوان «الاحتكار.. سهم في قلب المسيرة الاقتصادية» لمؤلفه هشام جاد، وهو صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب من القاهرة. يدور الكتاب حول مفهوم الاحتكار في عالم الاقتصاد الحديث، ويتحدث عن إغلاق باب المنافسة أمام صغار المنتجين والموزعين مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلاً عن انخفاض معدلات التقدم والابتكار التقني.
يتضمن الكتاب سبعة فصول، يشرح الأول مفهوم الاحتكار بأنه الانفراد بسوق سلعة أو خدمة في يد واحدة، ويصفه البعض على أنه فعل يهدف إلى إحداث اختناقات في معدلات وفرة السلع وجودتها وأسعارها، بغرض إلغاء المنافسة وإجبار المنافسين على إخلاء السوق. أما الفصل الثاني فيتحدث عن تجريم الاحتكار، مع إلقاء الضوء على القانون رقم 241 لسنة 1959 الصادر في مصر، وفيه أنه لا يجوز في أي من أقاليم الجمهورية أن يحتكر موزع واحد سلعة منتجة محليا ومحظور استيراد مثيلتها من الخارج. وفي الفصل الثالث يستعرض المؤلف ضوابط منع الاحتكار والحفاظ على المنافسة الحرة. أما الفصل الرابع فيركز على ملامح القانون الوطني لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأنه لا بد من تجهيز السوق الداخلي لمواكبة العولمة. ويتضمن الفصل الخامس التعليقات المختلفة لمشروع حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وهو قانون صدر عام 1998 وبه 42 مادة. ويشتمل الفصل السادس على جريمة الاحتكار في تشريعات بعض الدول الأجنبية، حيث اعتمدت تلك الدول على مبدأ حماية المنافسة التي تؤدي إلى تحقيق الازدهار والتقدم الاقتصادي المنشود، مع استعراض ملامح قوانين منع الاحتكار في أميركا وفرنسا، وكذلك بعض النماذج التشريعية للعديد من الدول التي بدأت في تطبيق الحماية لاقتصادها. واختتم الكتاب بمبادئ وأهداف مكافحة الممارسات التجارية الخاطئة.
والغريب أن الكتاب يربط الاحتكار بقدوم الشركات متعددة الجنسيات والعولمة، من خلال إبراز حل يتمثل في تكتل اقتصادي عربي، وذلك بإنشاء سوق عربية مشتركة، ومواجهة رؤوس الأموال الأجنبية التي تتحين الفرص لدخول السوق العربي.