قالت مصادر مطلعة في القاهرة، ان شخصيات سودانية رفيعة المستوى تضمنتها قائمة حولتها الأمم المتحدة الى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن المتهمين في ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. لكن القاهرة أكدت رسميا امس على لسان وزير خارجيتها امكانية تفادي احالة المتهمين في جرائم الحرب السودانية الى المحكمة الجنائية الدولية اذا أجرى القضاء السوداني محاكمات عادلة. وقالت مصر انها لا تريد ان ترى «تدويل» صراع دارفور.
وأشارت مصادر القاهرة الى ان التقرير وما تضمنه من اسماء كان وراء دفع الخرطوم بوزير خارجيتها مصطفى عثمان اسماعيل في مهمة عاجلة تشمل عدة دول أوروبية استهلها بالتوقف بالقاهرة. وعلم ان اسماعيل أطلع المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس مبارك، على مختلف جوانب الموقف في السودان بشأن هذه القضية، وخاصة موقف حكومتهم من إحالة ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وان المسؤول السوداني طلب دعما مصريا من خلال اتصالات القاهرة وعلاقاتها مع الدول القريبة، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
من جانب آخر، ذكرت المصادر أن المشاورات المصرية السودانية التي بدأت أمس بمقر إقامة الرئيس المصري وتواصلت بين وزيري خارجية البلدين تطرقت الى كيفية تعامل الخرطوم مع قرار مجلس الأمن ومن دون ان يترتب عليه عواقب أو تعقيدات اضافية تمس مستقبل السودان والأوضاع به وفي ذات الوقت من دون اصطدام بالقرار.
على صعيد آخر، أعدت القاهرة مشروعا سيصدر من القمة السداسية بشأن دارفور التي ينتظر عقدها بمنتجع شرم الشيخ في الثلث الاخير من الشهر الجاري، وعلم أنه يتناول الاوضاع في دارفور، ويدعو إلى منح جهود الاتحاد الافريقي الفرصة للتوصل الى تسوية وأن تتركز جهود المجتمع الدولي على دفع الطرفين نحو المفاوضات.
كما يدعو مشروع البيان الختامي الى ضرورة توفير الدعم الانساني الدولي لرفع المعاناة عن ابناء الاقليم، محذرا من أن استمرار الضغوط والتهديد بالعقوبات لن تسهم في حل المشكلة. وقالت المصادر ان تصعيد الوضع وقرار احالة 51، بينهم مسؤولون سودانيون سوف يشغل حيزا كبيرا من مناقشات القمة السداسية خاصة مع الرئيس السوداني عمر البشير ببحث كيفية التعامل مع هذا الأمر. من جهته، قال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، امس انه ليس هناك حاجة الى إحالة متهمين في جرائم الحرب السودانية الى المحكمة الجنائية الدولية اذا أجرى القضاء السوداني محاكمات عادلة. وقال ابو الغيط بعد اجتماع مع نظيره السوداني مصطفى عثمان اسماعيل في القاهرة «ان المحكمة الجنائية الدولية وفق نظامها انما تقوم بتوجيه الاتهامات.. ولكن القضاء الداخلي في الدولة المعنية إذا ما قام بدوره وعمله فإنه تنتفي الحاجة الى المحكمة الجنائية». واضاف أبو الغيط «أما اذا ما ظهر ان هناك تقاعسا أو مناورة أو محاولة للعب حول هذا الاتهام فإن المحكمة الجنائية الدولية تقوم في هذه الحالة بالتحرك في اتجاه المدعى عليهم».
من جهتها، قالت الحكومة السودانية انها «لن ترحب» بأي زيارة يسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي القيام بها الى السودان، ونوهت انه لم يطلب ذلك حتى الان. وأعلنت البعثة الخاصة للأمم المتحدة بالسودان امس عن مشاورات تجري بينها والحكومة حول قرار مجلس الأمن رقم «1593» القاضي بإحالة قائمة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المنظمة الدولية التي كشفت عن المشاورات لم تفصح عن طبيعتها.
وقبيل توجهه الى القاهرة امس، نوه الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، وزير الخارجية السوداني، ردا على اسئلة الصحافيين إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يطلب زيارة البلاد، وقال: «إذا طلب المدعي زيارة السودان غداً فلن نقول له مرحباً بك».
وذكر اسماعيل ان وزارته تركت للجنة الدبلوماسية التابعة للجنة العليا لإدارة الازمة، الخيارات مفتوحة لتقديم مقترحات بشأن إبقاء أو طرد أو استدعاء سفراء الدول التي تبنت القرار 1593 «المحاكمات»، واوضح الوزير للصحافيين ان اللجنة العليا برئاسة البشير لم تنظر بعد في القرار 1593.
وقال ان حكومته تعكف على دراسة القرار 1590 الخاص بارسال القوات الدولية، وتوقع ان ترفع ملاحظاتها حوله لمجلس الوزراء الاحد المقبل ومن ثم تنظر في القرار 1591 الخاص بالعقوبات، قبل ان تدرس القرار 1593 الخاص بمحاكمة مجرمي دارفور، وقال اسماعيل إن قرار الحكومة حول قرار مجلس الأمن الاخير واضح «كما ذكره الرئيس»، في إشارة الى قسم البشير ثلاثاً بأنه لن يسلم مواطناً سودانياً ليحاكم في الخارج.
وكشف ان هناك اتصالات ومشاورات للقاهرة مع العواصم المختلفة حول القمة الخماسية بشرم الشيخ، وقال ان هناك مقترحات بعقدها في الثامن عشر من ابريل (نيسان)، وآخر في العشرين من نفس الشهر.