توترت العلاقات بشدة بين الحكومة السودانية وحزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي، حيث منعت السلطات امس، الحزب من اقامة احتفال قرره في وقت سابق، بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية السودانية التي اطاحت الرئيس السوداني الاسبق نميري في السادس من ابريل (نيسان) عام 1985 . واعتقلت السلطات عصر أمس، اكثر من 15 من قيادات الحزب وناشطين في «الامة» المعارض من بينهم الدكتور عبد النبي علي أحمد الأمين العام للحزب. وقال مصدر بالحزب لـ«الشرق الأوسط» ان الاعتقالات طالت إلى جانب الأمين العام علي أحمد، كلاً من اسماعيل آدم مساعد الامين العام للحزب وعمر الشهيد مدير دار الحزب في مدينة امدرمان، والصادق الفاضل عضو المكتب السياسي للحزب والوليد المبارك طالب بجامعة الخرطوم وآخرين، وقالت المصادر ان السلطات الغت احتفالات مماثلة للحزب فى كل من مدينتي سنار جنوب الخرطوم والابيض غرب البلاد، واستدعت عددا من أنصار الحزب. وطوقت الشرطة دار الحزب ومسجد الخليفة، المعقل الرئيسي للحزب في امدرمان منذ الصباح الباكر امس، ومنعت جموع انصار الحزب من التوجه نحو مكان الاحتفال المقرر اقامته في المسجد. ووقعت مصادمات بين الشرطة وانصار الحزب على فترات متقطعة طوال نهار امس، اطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع، واستمرت الشرطة تطوق دار الحزب حتى الليل في ما يصر انصار الحزب على الدخول، واقامة الحفل الذي من المقرر ان يحضره وفد كبير من الحركة الشعبية لتحرير السودان زار الخرطوم منذ اربعة ايام، لاجراء مباحثات واسعة مع الحكومة والقوى السياسية السودانية، لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحركة الشعبية والحكومة في يناير(كانون الثاني) الماضي. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من مغادرة زعيم حزب الامة المهدي البلاد فجر الاثنين، عبر صالة كبار الزوار في زيارة الى العاصمة الفرنسية باريس تستغرق اربعة ايام. ليتوجه من بعد الى الدوحة لتقديم ورقة حول الديمقراطية في الاسلام امام مؤتمر اسلامي ينتظر انعقاده هناك. وكان من المقرر ان يخاطب المهدي الاحتفال، ولكن انصار الحزب قاموا مساء امس بتوزيع نسخة من خطاب المهدي، وجه فيه هجوما مبطنا للحكومة. ويتزامن التصعيد مع انتقادات للصادق المهدي أطلقها مسؤولون في الخرطوم، آخرهم الدكتور نافع علي نافع في مدينة بورتسودان اول من امس، اعتبر فيها أن رأي الصادق المهدي المؤيد لمحاكمة مجرمي دارفور في لاهاي غير وطني.