رام الله ـ أ.ف.ب: أعلن مدير جهاز الاستخبارات الفلسطيني، توفيق الطيراوي، أمس أن أربعة مسؤولين فلسطينيين أوقف اثنين منهم، سيحالون إلى القضاء بتهمة اختلاس 7.1 مليون دولار.
وقال الطيراوي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المسؤولين اللذين اعتقلا أقرا باختلاس أموال عامة لأغراض شخصية وأحيل ملفاهما إلى النيابة العامة لمحاكمتهما. وأضاف أن مسؤولين آخرين يشتبه في ضلوعهما في قضية الاختلاس فاران حاليا في الأردن، وقد طلبت السلطة الفلسطينية تسليمهما لإحالتهما إلى القضاء.
وقال الطيراوي إنه سيتم قريبا استجواب عدد من المسؤولين الفلسطينيين الآخرين بأمر من الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، في إطار تحقيقات جارية في مسائل فساد. وأوضح «كلفني الرئيس أبو مازن بعشرات ملفات الفساد وطلب مني إحالة المشتبه فيهم للاستجواب».
ولم يكشف الطيراوي عن أسماء المسؤولين الأربعة المشتبه فيهم في إطار اختلاس 7.1 مليون دولار، غير أن مسؤولين فلسطينيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ثلاثة منهم من كبار موظفي وزارة المالية فيما الرابع موظف كبير في رئاسة السلطة الفلسطينية.
وكان المبلغ المختلس مخصصا أساسا لشراء أراض في القدس المحتلة لحساب السلطة الفلسطينية.
وتعهد (أبو مازن)، الذي انتخب في يناير (كانون الثاني) رئيسا للسلطة، بمكافحة الفساد وتطبيق برنامج إصلاحات واسع النطاق في المؤسسات الفلسطينية.
وعين سلام فياض، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، في يونيو (حزيران) 2002، وزيرا للمالية، وكلف بتصحيح الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية وضمان «الشفافية» في إدارة المساعدة الدولية ومكافحة الفساد.
وأكد لوكالة الصحافة الفبرنسية في مارس (آذار)، أن مداخيل الخزينة الفلسطينية ارتفعت بمقدار ثلاثين مليون دولار في الشهر خلال عام 2004، نتيجة مكافحة الفساد والتهريب.