قررت لجنة حقوق الانسان في البرلمان المصري إجراء مناقشات موسعة قبل نهاية شهر ابريل (نيسان) الجاري حول اول تقرير يصدره المجلس القومي لحقوق الانسان بعد مرور عام على إنشائه وإجراء حوارات موسعة مع الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس ونائبه كمال ابو المجد ورؤساء اللجان المنبثقة عنه. وذلك فور تلقي البرلمان صورة عن التقرير السنوي للمجلس.
وأكد الدكتور عبد الأحد جمال الدين، رئيس اللجنة، ان الحوارات الموسعة تستهدف بالدرجة الاولى تحويل مطالب المجلس الى تشريعات قانونية. أو إصدار توصيات عاجلة للحكومة بإصدار قرارات تنفيذية لعدد وافر من المطالب.
وأكد أن هناك قنوات اتصال مباشرة بين اللجنة البرلمانية والمجلس القومي لحقوق الانسان من أجل دعم وتعزيز حقوق الانسان في مصر، ولكن من دون خلط للاختصاصات الدستورية والقانونية. ودور اللجنة البرلمانية في مراقبة كافة التصرفات الحكومية ذات الصلة بحقوق الانسان في الوقت نفسه طالب نواب اعضاء لجنة حقوق الانسان، ومن بينهم خيري قلج وحسين ابراهيم وعبد المنعم التونسي، الحكومة وقيادة المجلس القومي لحقوق الانسان، كل في دائرة اختصاصه، ان تقدما الى اللجنة البرلمانية الدوافع التي أدت الى تأخر صدور التقرير اضافة الى قائمة البنود السرية التي كانت محل خلافات حادة بين الحكومة والمجلس القومي والتي كانت سببا رئيسيا في إصدار التقرير في موعده ونقاط الخلاف والاتفاق بين الحكومة والمجلس القومي خاصة حول الحقوق السياسية والمدنية.
وقد كشف التقرير الاول الصادر عن المجلس القومي عن تمسكه بمطلبه بإلغاء قانون الطوارئ باعتباره يمثل قيدا على حريات الافراد في الوقت الذي لم يتحدث التقرير عن الآثار السلبية للقانون على ممارسة الاحزاب السياسية لحقوقها السياسية وقيود اتصالها بالقواعد الجماهيرية.
ويشدد التقرير على ضرورة تصفية أوضاع المعتقلين في السجون. وإعادة النظر في الحبس الاحتياطي علي ذمة القضايا حتى لا يتحول الى عقوبة مقيدة للحريات العامة والشخصية.
وأكد المجلس القومي على ضرورة تعزيز دور الجمعيات الاهلية ودعمها لأداء دورها في المجتمع. مع التمسك برفض أي تمويل اجنبي مشبوه يقدم لتلك الجمعيات في اطار رفض الرأي العام الرسمي والشعبي رفض مبدأ التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد. وأكد على ضرورة إلغاء الحراسات المفروضة على عدد كبير من النقابات المهنية.
وشدد على أن يكون التوجه هو إلغاء الحبس الاحتياطي وتنظيم المحاكمات وتنظيم قواعد المنع من السفر وإصدار قانون ينظم ذلك باعتبار ان المنع من السفر احد القيود على حق الافراد في التنقل. وباعتبار الحركة والتنقل احد الحقوق الدستورية والانسانية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ويؤكد التقرير كذلك على العمل على مكافحة الفقر من خلال تعديل قوانين الضمان الاجتماعي ورفع الحد الادنى للاجور والمعاش وإقامة شبكة تسمح بإعانة الفقراء من خلال اجراءات تحددها الهيئات الاجتماعية في الدولة وإقرار حق المواطن في العمل.
وأكد ان التعديلات الجديدة لقانون مباشرة الحقوق السياسية يجب ان تؤكد السماح بفرص متساوية للأحزاب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وبما يحول دون احتكار حزب واحد للسلطة في مصر.