بدأ المؤتمر القومي العربي، في دورته الـ16، أشغاله أمس بالجزائر بمشاركة وفود عربية كثيرة، تمثل فصائل وتيارات قومية وإسلامية ويسارية. وينتظر في الأيام الأربعة التي تستغرقها الأشغال، أن يخرج القوميون العرب بموقف موحد من أبرز الأحداث والقضايا التي يعيشها العالم العربي. وتم في اليوم الأول تحديد اللجان واختيار رؤسائها. ويتعلق الأمر بثماني لجان تمثل كل واحدة منها أزمة بلد أو أزمة وضعية معينة، وهي: لجنة فلسطين ولجنة السودان ولجنة العراق ولجنة لبنان وسوريا ولجنة النظام العربي، ولجنة الشؤون الاقتصادية العربية ولجنة الإصلاح السياسي، واللجنة التربوية. وتناقش جلسة اليوم «أزمة العمل الجماهيري»، بحيث يعرض نائب أمين عام المؤتمر خالد السفياني وعضو الأمانة العامة للمؤتمر محمد عبد المجيد منجونة، ورقة تتناول «عجز الأنظمة العربية عن تحقيق طموحات الجماهير في مواجهة العدوان الصهيوني».
وتتعرض الوثيقة أيضا لآليات التغيير وسبل تنفيذها، مثل توظيف وسائل الإعلام والأجهزة الحديثة للاتصال، «بغرض توسيع دائرة ثقافة الممانعة والمقاومة وتصعيدها». ويناقش اليوم الثاني أيضا، «المشهد الأميركي من الداخل»، بحيث يتناول المشاركون «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالولايات المتحدة الأميركية، وتداعياتها على السياسة الخارجية الأميركية»، تجاه الدول العربية خاصة.
ويواصل المشاركون غدا وبعد غد الأشغال بمناقشة تقارير وتوصيات اللجان، وعرض تقييم عن عمل المؤتمر ووسائل تفعيله، ووضعه المالي. وستقدم مديرة المؤتمر القومي العربي، رحاب مكحل، محصلة مبادرات ومواقف المؤتمر القومي العربي من أبريل (نيسان) 2004 إلى أبريل 2005. وقال عبد الحميد مهري الأمين العام السابق للمؤتمر ورئيس لجنة تحضير الدورة الـ16 بشأن المآخذ التي تقول إن المؤتمر «مفصول عن تطلعات الشعوب العربية، وأن النخب والتيارات التي يضمها عديمة التأثير على الأنظمة السياسية»، وأن «قضايا الجماهير العربية كانت دائما حاضرة في الاجتماعات، وما عليكم إلا أن تطلعوا على التقارير الأساسية حول واقع الأمة التي ينتهي إليها كل اجتماع». وأوضح مهري للصحافة، بأن المؤتمر راسل في سنوات سابقة الرئيس السوري حافظ الأسد والرئيس العراقي صدام حسين، «وأخبرناهما بأن طريقتهما في إدارة شؤون الحكم غير صحيحة، ودعوناهما إلى تبني الديمقراطية، وصدام أعلن عن استعداده لاعتماد التغيير، ولكن تدريجيا». وأضاف ذات المصدر أن المؤتر لا يمانع التسوية السلمية مع إسرائيل، «لكن مسار التسوية كان خاطئا من الأساس، وأتنبأ بفشل كل المسارات المقبلة، لأن إسرائيل لا تريد التنازل عن المشروع الصهيوني».