قال جاو باتشيكو، مدير الشؤون الدولية للمديرية العامة للفلاحة والتنمية القروية التابعة للمفوضية الأوروبية ببروكسل، إن وزراء خارجية الدول الأورو ـ متوسطية، قاموا بتكليف المفوضية الأوروبية بتحضير خريطة طريق على مستوى الخبراء في مسألة تحرير المبادلات الفلاحية بين هذه الدول في أفق تقوية مسلسل برشلونة الذي انطلق قبل عشر سنوات.
وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي خلال ندوة صحافية عقدها مساء أول من أمس بالرباط عقب نهاية اجتماع الخبراء الأورو ـ متوسطيين يومي 4 و5 أبريل (نيسان) الجاري.
وأضاف باتشيكو أنه سيتم تحرير جميع المواد الفلاحية ما عدا بعض المواد التي تعتبرها الدول المنضوية في هذا المسار «حساسة»، حيث يأتي هذا الإجراء حفاظا على توازنات اقتصادية أو اجتماعية داخل كل بلد، موضحا أن هذه المواد التي لن يتم تحريرها، تختلف من بلد إلى آخر، كما أن المفوضية ما زالت لم تحصر المواد «الحساسة» التي يمكن أن تتحفظ عليها دول الاتحاد الأوروبي، التي لم تحسم جميعها في اللائحة بشكل نهائي حتى الآن.
وأوضح باتشيكو أن الامر الأساسي في الفترة الراهنة هو الوصول إلى مستوى عال من التحرير في المواد الفلاحية والصيد البحري، مضيفا أنه يجب التوجه صوب تحرير تدريجي للتجارة وفق الخطة التي رسمها مسلسل برشلونة، مؤكدا أن تحرير التجارة الفلاحية سيعود بكثير من النفع على البلدان المنخرطة في هذا المسار، ذلك أنه يشكل مصدرا للازدهار وخلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار المنتج. وأكد موحى مرغي، وكيل (كاتب عام) وزارة الفلاحة المغربية، أن المواد الفلاحية التي يمكن أن يتحفظ عليها المغرب تتمثل في القمح واللحوم الحمراء والمواد الحليبية التي يمكن أن تسبب له بعض الضرر في حالة تحريرها، مشيرا إلى أن لائحة المواد التي سيتحفظ بشأنها المغرب محدودة.
وكان وزراء خارجية بلدان البحر الأبيض المتوسط قد كلفوا المفوضية الأوروبية بعد اجتماعهم في شهر مايو (أيار) الماضي بتحضير مقاربة شمولية تروم تسريع عملية تحرير المبادلات الفلاحية عبر وضع خريطة طريق تنص على تحرير المبادلات الفلاحية التحويلية وتشمل أوجها غير تجارية مثل التنمية القروية وسياسة الجودة.
ودعا الخبراء الأورو ـ متوسطيون إلى تشكيل لجنة تضم كبار المسؤولين وتجتمع بشكل دوري للسهر على تتبع عملية تفعيل خريطة الطريق الفلاحية.
ويذكر أن مسلسل برشلونة، الذي انطلق بعد التوقيع على معاهدة برشلونة عام 1995، نص على إمكانية تحفظ بعض الدول على عدد محدد من المنتجات الفلاحية التي تعتبر تحريرها مضرا بتوازناتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو القطاعية.