أربع وعشرون ساعة فقط فصلت بين تحذير وزير الداخلية المصري من «موجات إرهابية» وصفها بأنها ستكون «شرسة» و«عشوائية»، وبين عملية الأزهر الإرهابية التي استهدفت السائحين الأجانب في واحدة من أهم المناطق السياحية في مصر.
وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي مقتل سائحة فرنسية وسائح آخر لم تحدد هويته بعد في الانفجار واصابة 18 اخرين بجراح. غير أن تقارير اشارت إلى أن القتيل الثاني سائح أميركي. وقالت مصادر أخرى إن عدد المصابين بلغ 22 بينهم 12 مصريا. وقال البيان «في حوالى الساعة 5.45 بعد الظهر بتوقيت القاهرة وقع انفجار امام عقار بشارع جوهر القائد يبعد حوالى 200 متر عن منطقة الصاغة بالازهر».
واضاف ان من بين المصابين «اربعة فرنسيين وثلاثة اميركيين وايطالي وتركي وتسعة من المواطنين (المصريين)». وتم نقل الجرحى الى مستشفى الحسين الجامعي. ولم يحدد البيان طريقة تنفيذ العملية.
غير أن مصادر مطلعة أشارت إلى وجود أشلاء أربعة أشخاص في موقع الانفجار. وقالت معلومات أخرى غير مؤكدة أن من بينهم منفذ العملية الأمر الذي يشير إلى احتمال أن تكون العملية انتحارية. وفي حالة ثبوت ذلك فإنها ستكون العملية الانتحارية الثانية في تاريخ الهجمات الإرهابية في مصر. وكانت العملية الأولى من تنفيذ تنظيم الجهاد واستهدفت وزير الداخلية السابق حسن الألفي عام 1993 ، حيث هاجم انتحاريان موكب الوزير بميدان التحرير.
وكانت التقارير الأولية قد تضاربت حول طريقة تنفيذ الهجوم الإرهابي. فبينما قالت رواية إن رجلا على دراجة نارية (موتوسيكل) ألقى قنبلة على السائحين، أشارت رواية أخرى إلى أن العملية نفذت بوضع عبوة ناسفة تحت دراجة نارية كانت في مكان التفجير.
واستهدف الانفجار منطقة يقصدها السياح وتضم الجامع الازهر وسوق خان الخليلي. ووصلت عدة سيارات إسعاف الى المكان حيث كان عناصر من الشرطة الجنائية يجمعون الادلة. وانتشر المئات من رجال الشرطة حول منطقة الهجوم.
من جانبه، يشير الدكتور ضياء رشوان الخبير البارز في قضايا الإرهاب إلى أن طريقة تنفيذ عملية الأزهر سوف تلقي مزيدا من الضوء عن الجهة المحتمل وقوفها وراءها. وهذا هو الهجوم الاول الذي يستهدف سياحا في مصر منذ ذاك الذي استهدف سياحا اسرائيليين في طابا في سيناء واوقع 34 قتيلا واكثر من 100 جريح في أكتوبر (تشرين الاول) 2004.
وشهدت مصر موجة من اعمال العنف نفذها اسلاميون في التسعينات واسفرت عن مقتل 1500 شخص. لكن الهدوء عاد الى البلاد منذ اعلان الجماعة الاسلامية، ابرز تنظيم اسلامي مصري، وقف اعمال العنف في 1998.
وكان هجوم الاقصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1997 الاعنف الذي استهدف سياحا في مصر وأوقع 58 قتيلا معظمهم من السويسريين.
وعلى صعيد آخر قالت مصادر بوزارة السياحة المصرية، انه تم الاتصال بالوزير احمد المغربي الذي كان يستقل طائرة متوجهاً إلى الهند للمشاركة في فعاليات مؤتمر السياحة والسفر العالمي، وأضافت المصادر أنه من المحتمل أن يقطع الوزير رحلته ويعود لمتابعة تداعيات الحادث، وشكلت وزارة السياحة غرفة عمليات برئاسة فتحي نور وزهير جرانة مستشاري الوزير لبحث سبل تفادي أي تأثير للحادث على الرواج السياحي.
ومن جهته عاد أحمد الخادم رئيس هيئة تنشيط السياحة من الاسكندرية قاطعاً إجازته ليقود غرفة العمليات لحين عودة الوزير ويسود اعتقاد في الوزارة بأن الحادث هدفه التأثير على الموسم السياحي غير المسبوق.
وكان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية قد حذر في تقرير للبرلمان أمس من موجات جديدة من الإرهاب تتسم بالشراسة والعشوائية، ومن محاولات النيل من الوحدة أو المساس بالنسيج الوطني لمصر. وأشار التقرير المقدم إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إلى أن الوعي الوطني يدرك محاولات قلة متعصبة ومتطرفة بالداخل والخارج الإساءة إلى مصر والنيل من دورها الوطني والإقليمي، موضحاً أن السياسة الأمنية تضع هذا الأمر وتلك الحقائق في تقديرها وفق اعتبارات تفرض المواءمة وحماية الشرعية وتنفيذ القانون وفي إطار السياسة العامة للدولة.
وبالنسبة لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، قال وزير الداخلية إنه يتأكد يوماً بعد الآخر أننا بصدد موجة جديدة من المد الإرهابي يتسم بالمزيد من الشراسة والعشوائية على نحو لم يعد يتهدد الاستقرار والتنمية فقط بل أصبح يهدد كيان الأوطان ذاتها. وتعهد العادلي بأن يقتصر استخدام الصلاحيات في قانون الطوارئ على ما يدعم مكافحة الإرهاب والمخدرات.
وأشار وزير الداخلية إلى أن العالم في أغلبه يواجه حالة طارئة استثنائية ترتبط بعناصر التحول والتغيير والصراع على نحو يوجب على الأنظمة الوطنية حماية ثوابتها ومصالحها العليا بما يكفل لها قدراً ملائماً من الاستقرار والتماسك للمضي سريعاً نحو مسارات الإصلاح والتقدم.
وأكد العادلي التزام السياسة الأمنية بالمبادئ الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف وفي مقدمتها الإجهاض المبكر للمخططات الإرهابية ورفض المساومة مع الالتزام باليقظة والإجراءات القانونية، وكذلك استكمال ودعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة خاصة تلك التي تمس مباشرة أمن المواطن وسكينته.