حَمَلَ النائب المعارض نبيل دي فريج بشدة على اركان السلطة اللبنانية، وحملهم مسؤولية اغتيال الرئيس رفيق الحريري سياسيا قبل وقوع جريمة الاغتيال جسديا. ورأى انه كان على رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ان يستقيل في اليوم التالي للجريمة «طالما انه يؤكد دوما مسؤوليته عن الامن والاستقرار». واعتبر انه كان الاجدى برئيس الحكومة عمر كرامي ان يستقيل بدوره غداة الجريمة التي حصلت في الرابع عشر من فبراير (شباط) الماضي، بدل الانتظار حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه ليقدم استقالة حكومته على وقع التظاهرات الشعبية الضخمة التي اعادت الى الاذهان استقالة حكومته السابقة في العام 92 .
واستغرب النائب دي فريج في حوار اجرته معه «الشرق الأوسط» قرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تعليق المشاركة في الاجتماعات الفرنكوفونية منذ مطلع هذه السنة، على الرغم من انتخاب لبنان عضوا دائما في هيئة المكتب الفرنكوفوني، مشيرا الى انه تمكن بالاتصالات التي اجريت معه من اصدار اللجنة السياسية الفرنكوفونية قرارا يدين اغتيال الرئيس الحريري ويؤكد اهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية ومعاقبة المرتكبين في هذه الجريمة الارهابية، وتطبيق اتفاق الطائف وكل القرارات الدولية من دون ذكر القرار 1559، لان موقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان يركز على الانسحاب السوري استنادا الى اتفاق الطائف. كما انه كان يعارض البند الوارد في القرار الدولي المتعلق بتجريد المقاومة من سلاحها في هذا الوقت.
وقال: لم نحضر اجتماع اللجنة السياسية الفرنكوفونية بسبب قرار الرئيس بري، مع العلم بان سورية شاركت في هذا الاجتماع، ومع العلم ايضا بأننا نحن كلبنان وبمعاونة فرنسا تمكنا من انتزاع قرار باستئناف عضوية سورية في المنطقة الفرنكوفونية على الرغم من تجميدها عضويتها منذ العام 1985، وايضا على الرغم من اسقاط بعض الاصوات التي كانت تشترط قبول عضوية اسرائيل.
وحول الموضوعين الحكومي تشكيلا والنيابي انتخابا، اتهم النائب دي فريج السلطة بالمماطلة في تشكيل الحكومة للاطاحة بالانتخابات النيابية. وقال: كنا نتمنى قيام حكومة انقاذ فورية عقب جريمة اغتيال الرئيس الحريري تضم شخصيات ملمة بتاريخ لبنان، واذا سلمنا جدلا بتشكيل حكومة من أي طراز حتى ان تشكلت هذه الحكومة الاسبوع المقبل، فان لغما آخر يعترض اجراء الانتخابات النيابية التي كنا نتمنى ان تكون فورية ايضا بعد حصول الجريمة من خلال حل المجلس النيابي.
واضاف: اللغم هو تركيز الرئيس بري على قانون انتخابات جديد يعتمد المحافظات والنسبية. ونحن كنا قبلنا بمشروع القانون الموجود حاليا في المجلس ولم يكن لنا اعتراض سوى على المادتين 63 و68، المتعلقتين بالاعلام والاعلان الانتخابيين. اما الآن فنحن ان قبلنا بدوائر المحافظات فاننا نتخوف من تأجيل الانتخابات لسنة مثلا، وتبرير ذلك باقرار القانون اولا، وشرح آلية النسبية ثانيا، وتطبيق ذلك ثالثا، مع اشارتنا الى صعوبة هذا التطبيق خصوصا ان في بيروت مثلا مقعدا نيابيا واحدا للاقليات وكذلك للموارنة والبروتستانت وللارمن الكاثوليك. وفي الشمال كذلك مقعد واحد للروم فأي نسبية ستحتسب؟
وحول التفجيرات التي حصلت اخيرا في عدد من المناطق، لفت النائب دي فريج الى انها تهدف الى احداث رعب لدى الناس ليصلوا الى اليأس والاقلاع عن التعبير الديمقراطي. كما انها تهدف الى ايقاع فتنة بين اللبنانيين عن طريق تفجير العبوات الناسفة في مناطق مسيحية.
وقال: ان لجنة التحقيق الدولية التي ستشكل في قضية اغتيال الرئيس الحريري لن تتحدث في تقريرها عن جريمة الاغتيال فقط، وانما عن كل المرحلة التي سبقت الجريمة واعقبتها وبينها مسلسل التفجيرات.
وتوقف النائب دي فريج عند نقاط عدة وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية. فأشار الى ان الاسلوب الذي اتبع في جريمة الاغتيال كان التفجير بأسلوب القتل وعدم النجاة، مبينا ما ورد في التقرير من ان زنة المتفجرات المستعملة تبلغ طنا وان هذه المتفجرات وضعت على سطح الارض تحت طبقة خفيفة من الاسفلت، ومظهراً ما ورد في التقرير ايضا من ان قطع سيارة ميتسوبيشي قد رميت في حفرة الانفجار لاحقا، قائلا: انا اؤكد انه لم تكن هناك سيارة مفخخة وانما ارض مفخخة وفي مطلق الاحوال لجنة التحقيق هي التي ستقول الكلمة الفصل.