واشنطن ـ رويترز: في أغسطس (آب) 2001 كان المسؤولون الاميركيون يبحثون عن شخصين دخلا الولايات المتحدة ويشتبه في انهما ارهابيان. وبعد شهر كان الرجلان ضمن منفذي هجمات 11 سبتمبر (ايلول). لم يكن مجرد معرفة اسمي الرجلين، خالد المحضار ونواف الحازمي، أمرا كافيا. فلو كان المسؤولون علموا أن للرجلين حسابات مصرفية في الولايات المتحدة وكانا يستخدمان بطاقات ائتمان الكترونية لتسديد فواتير الفنادق لكان بوسع المسؤولين استخدام شبكات الكومبيوتر المتقدمة تقنيا لتعقب الرجلين وربما الحيلولة دون وقوع الهجمات.
ففي صيف عام 2001 لم يكن أحد قد سمع «بتتبع التعاملات المالية». واليوم فان مسؤولين يقولون ان هذا الاسلوب ساعد في اعتقال مشتبه فيهم واحباط مخططات. ويؤكد مسؤولون وخبراء ان جهود التعقب المالي الذي لم ينشر عنه الكثير والذي يزاوج بين الشبكات المالية وشذرات من المعلومات الاستخباراتية المحددة من الحكومة تعد من اهم الادوات المفيدة في محاربة تمويل الارهاب.
وقال ديفيد اوفهاوزر المستشار العام السابق بوزارة الخزانة الاميركية، والذي تصدى لمحاربة تمويل الارهاب بعد هجمات سبتبمر: «فاتتنا أمور كثيرة جدا لكن هناك بعض الانجازات المذهلة حقا من أناس يعملون في هدوء وصمت».
واكد مسؤولون اميركيون حاليون وسابقون ان تعقب اموال المشتبه فيهم حقق نجاحاً، لكنهم لم يقدموا تفاصيل خشية تعريض عمليات جارية للخطر. وقال مسؤول مطلع: «القصة الجيدة في هذا الصدد سرية تماما». وقال دينس لورميل الذي رأس جهود مكتب المباحث الفيدرالي في محاربة تمويل الإرهاب بعد هجمات سبتمبر ان التعقب المالي ساعد في احباط هجمات «كثيرة». وأضاف أن المسؤولين حصلوا في بعض الحالات على «معلومات عن أموال جرى تحويلها لاعضاء واستطعنا رصد الاموال التي حولت وجرى التعرف على (مشتبه فيهم) والقبض عليهم قبلوا أن يقوموا بأي عمليات».
ويزيد من تعقيد عملية التعقب المالي عوامل مثل الحاجة الى حماية المصادر وقدرات البرمجيات المحدودة والمخاوف بشأن انتهاك الخصوصية أو الحريات المدنية. وقال بيت جيفنز مدير مجموعة كليرنغ هاوس المدافعة عن حقوق الخصوصية: «ماذا يحدث مع أفراد يجري تصنيفهم خطأ كمشتبه بهم».