هاجم صادق المهدي رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس حزب الأمة النظام السوداني بعنف واتهمه بأنه «خطر على أمن المواطن والوطن كما أنه خطر على الأمن في العالم». كما وجه المهدي تهديدات مبطنة لحكومة الرئيس عمر البشير ردا على الاعتقالات التي طالت أول من أمس كوادر من حزب الأمة ومضايقات شخصية لعائلة المهدي في الخرطوم. وشرح المهدي أسباب تأييده تطبيق القرار 1993 الخاص بإحالة المسؤولين عن «جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبت في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن المحكمة (الدجولية) أفضل بكثير من المحكمة الخاصة التي كانت تقترحها الولايات المتحدة الأميركية بسبب نزاهتها وحيادها.
وجاءت تصريحات المهدي في إطار مؤتمر صحافي عقده في باريس بدعوة من نادي الصحافة العربية. وكان المهدي قد اغتنم وجوده في العاصمة الفرنسية للقاء مسؤولين في الخارجية وممثلين عن الأحزاب الفرنسية. ومعلوم أن إحالة المسؤولين عما جرى في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية جاء بناء على مشروع فرنسي.
وتناول المهدي مطولا كيفية تعاطي الحكومة السودانية مع القرار 1593 متهما إياها بـ «استغلال الشعور الوطني السوداني وعاطفة الشعب باعتبار أن القرار ينتهك السيادة الوطنية». وقال المهدي: «بدا أن الحكومة السودانية تريد التغطية على المجرمين (في دارفور) وعمدت الى اتهام مؤيدي القرار بالعمالة والخيانة وهددتهم بالقتل وهذا دليل على المبالغة التي تصم تصرف السلطة». وندد المهدي بالسلطات السودانية التي «تشكل خطرا على الأمن في العالم بدليل أن تسعة قرارات دولية صدرت بخصوص السودان تحت الفصل السابع» من الأمم المتحدة مما يعكس قلق العالم مما هو حاصل في السودان. واتهم المهدي السلطات بالسعي الى إظهار أن ثمة دعما شعبيا لها في رفضها القرار 1593 فعمدت الى «كم الأصوات المعارضة لها» واستنفرت مؤيديها وأنزلتهم الى الشارع.
ووصف المهدي التصعيد الذي تناول حزب الأمة بأنه «من الصبيانيات التي تعودنا عليها» نافيا حجة الحكومة بأن الحزب يعمل من غير تسجيل وفق الأصول وبالتالي فإنه «حزب غير شرعي». وقال المهدي إن «المبالغة والحديث عن الإعدام والخيانة العظمى جزء من طبيعة وتعاطي النظام مع خصومه».
وفي لغة تتضمن تهديدا مغلفا، أكد المهدي أنه «عائد الى السودان لأن النظام يعرف أن (أي فعل من قبل الحكومة) له ردة فعل وبقوة اكبر وفي الإتجاه المعاكس». ووصف المهدي الجناح المنشق عن حزب الأمة الذي يقوده الفاضل المهدي بأنه من «اختراع أجهزة المخابرات السودانية» وهو بمثابة «اختراق أمني و ليس حزبا».