أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس، مرسوما بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عدنان بدران بعد استقالة فيصل الفايز يوم الثلاثاء الماضي، وتضم 25 وزيرا، منهم 11 وزيرا من الحكومة السابقة المستقيلة، وستة وزراء سابقين في حكومات سابقة، وثمانية وزراء جدد يدخلون الحكومة لأول مرة.
واحتفظ رئيس الوزراء بمنصب وزير الدفاع، وهذا المنصب هو منصب بروتوكولي، اعتاد رؤساء الوزرات على الاحتفاظ به منذ أكثر من 35 عاما من عمر الحكومات الأردنية المتعاقبة، فيما شمل التشكيل الجديد وزير الداخلية عوني يرفاس، الذي شغل منصب مدير الأحوال والمدنية والجوازات، ومدير مخابرات عمان سابقا. ويرفاس مواليد عمان عام 1941، ومن أصول شركسية وتحصيله العلمي بكالوريوس حقوق من دمشق، وشغل عدة وظائف: ضابط في المخابرات العامة من عام 1967 وحتى عام 1996. وتولى منصب مدير مخابرات العاصمة عمان، ثم مدير عام دائرة الأحوال المدنية من عام 1996 وحتى دخوله الوزارة. متزوج وله ولدان وبنتان.
أما وزير الخارجية، فاروق القصراوي، فهو من الجنوب، عمل سفيرا للأردن في أكثر من دولة، بينها اليابان، ومستشارا للملك في الديوان الملكي، ثم مدير المعهد الدبلوماسي، فيما تم تعزيز الفريق الاقتصادي بالوزير المستقيل من حكومة الفايز، الدكتور باسم عوض الله، واسندت إليه وزارة المالية، كما شمل التشكيل عودة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق عبد السلام العبادي إلى منصبه، حيث تولى هذا المنصب أكثر من عشرة أعوام في حكومات سابقة. ويلاحظ أن التشكيل لم يراع التوزيع الجغرافي والديمغرافي في الأردن، فهناك 9 وزراء من أصول فلسطينية، وثلث الحكومة من إقليم الوسط، والثلث من إقليم الشمال، وثلاثة وزراء من إقليم الجنوب.
ويرى المراقبون أن الرئيس عدنان بدران، اعتمد في تشكيل حكومته على الخبرة والكفاءة، فقد أبقى 11 وزيرا من الحكومة السابقة، وهم الدكتور خالد طوقان، وزير للتربية والتعليم، واضيفت إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الشخانبة، وزير الدولة للشؤون القانونية، والدكتور صلاح الدين البشير، الذي شغل منصب وزير العدل في الحكومة السابقة، وأسندت إليه وزارة دولة لمراقبة الأداء الحكومي، وعلياء حاتوغ بوران، وزيرة للسياحة والآثار، والمهندس عزمي خريسات، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، والمهندس رائد أبو السعود، الذي كان وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة السابقة، أسندت إليه وزارة المياه والري، وأسمى خضر، الناطقة باسم الحكومة، بقيت وزيرة للثقافة، فيما تولى وزير الخارجية، أن يكون ناطقا باسم الحكومة الحالية، وبقي المهندس سعيد دروزة وزيرا للصحة، والدكتور يوسف الشريقي، تولى منصب وزير الزراعة بدلا من البيئة، وأسند إلى ناديا حلمي السعيد، منصب وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعود نصيرات، منصب وزيرة النقل، والدكتور تيسير الصمادي، أسندت إليه منصب وزير دولة لتطوير القطاع العام، بعد أن كان يشغل وزير التخطيط في الحكومة السابقة. أسند إلى هشام التل، وهو وزير سابق، منصب نائب الرئيس الوزراء للشؤون البرلمانية ووزيرا للتنمية السياسية، وإلى الدكتور عبد الله عويدات، منصب وزير التنمية الاجتماعية، وتوفيق كريشان وزير الشؤون البلدية.