نشرت في اسرائيل تقارير واحصائيات جديدة، أمس، تبين ان العديد من الادعاءات الحكومية السابقة بخصوص الجدار العازل فوق اراضي الضفة الغربية وعدد المستوطنين الذين سيشملهم الاخلاء في المستقبل. وابرز هذه المعلومات الجديدة، ان ثلث الجدار العازل بين اسرائيل والضفة الغربية سيبنى من الاسمنت المسلح (وليس 10 % فقط، كما كانت اسرائيل تدعي، وأعلنت في فترة انعقاد محكمة لاهاي)، وان هذا الجدار سيشمل 65 % من المستوطنين اليهود المستوطنين في الضفة الغربية.
يذكر ان اسرائيل تقيم الجدار بالاساس داخل الأراضي الفلسطينية وعلى حساب الأراضي الفلسطينية الزراعية، على طول حدود الضفة الغربية من قرية سالم في منطقة جنين شمالا وحتى الخليل جنوبا، ولمسافة تمتد الى 764 كيلومترا. وقد شيد منه حتى الآن ما مجموعه 200 كيلومتر، في المنطقة الغربية بالأساس (128 كيلومترا من قرية سالم في الشمال وحتى قلقيلية في الوسط و21 كيلومترا من سالم في الشمال باتجاه بيسان وغور الأردن و16 كيلومترا في منطقة الأديرة وبيت ساحور و23 كيلومترا حول مدينة القدس المحتلة وكيلومترين في بيت لحم). وصادقت وزارة القضاء الاسرائيلية على 158 كيلومترا أخرى. وهناك 33 كيلومترا معطل بناؤها بسبب الاعتراض الفلسطيني في المحاكم، و77 كيلومترا يجري بناؤها ما بين قلقيلية ورام الله، والبقية قيد التخطيط.
وكانت اسرائيل قد أعلنت انها تقيم جدارا من الأسلاك الشائكة بالأساس (90 %) بهدف حفظ أمنها ومنع الفلسطينيين المسلحين من العبور نحو تخومها لتنفيذ عمليات تفجير. ثم تبين ان 20 % من الجدار يبنى من الباطون المسلح بارتفاع 7 ـ 9 أمتار. لكن التقرير الجديد يشير الى ان ثلث الجدار سيبنى من الاسمنت المسلح، أي حوالي 255 كيلومترا. وسيلتهم هذا الجدار عشرات ألوف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليخضعها للسيادة الاسرائيلية، وهي الأراضي التي تقوم عليها مستوطنات على طول الخط الأخضر (الحدود بين اسرائيل والضفة الغربية قبل احتلال عام 1967). وهذه المستوطنات هي التي يطلق عليها اسم «الكتل الاستيطانية الكبرى» التي تطالب اسرائيل بضمها الى تخومها في اطار التسوية النهائية للصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي. ويعيش فيها 57 % ( 143 ألفا من مجموع 250 ألفا) من المستوطنين في الضفة الغربية. فاذا أضيفت اليها مستوطنة أرئيل شمال غربي مدينة نابلس ومحيطها فان النسبة ترتفع الى 65 %، وهذا يعني ان اسرائيل سوف تخلي 35 % من المستوطنين فقط في اطار التسوية النهائية (كانوا يتحدثون عن اخلاء 20 % في الماضي).
من جهة أخرى كشف النقاب، أمس، ان حكومة أرييل شارون قامت بتجميد اصدار تصاريح جديدة للبناء في المستوطنات منذ أغسطس (آب) 2004، باستثناء المشروع لبناء 3500 وحدة سكن في مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس المحتلة. لكن هذا القرار لم يوقف البناء، لأن هناك تصاريح ببناء 12 ألف وحدة سكن جديدة في مختلف أنحاء مستوطنات الضفة الغربية. ويتوقف بناؤها على أساس مبدأ العرض والطلب الذي يختلف بين كل مستوطنة وأخرى. فعلى سيبل المثال لا يوجد بناء في المستوطنات الواقعة في منطقة نابلس أو الخليل. لكن البناء في مستوطنة «موديعين عيليت» قائم على قدم وساق، ويجري العمل اليوم على بناء 1000 وحدة سكن في آن واحد. وتقع هذه المستوطنة غرب مدينة رام الله وتعتبر أكبر مدينة استيطانية في الضفة، حيث يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 33 ألف نسمة، جميعهم من المتدينين المتزمتين، ويزيد عددهم كل سنة بألفي مستوطن جديد، اضافة الى 1400 ولادة جديدة. وتخطط البلدية ان يصل عدد سكان هذه المدينة الى 300 ألف نسمة في سنة 2020 .
كذلك، فان البناء في «بيتار عيليت» جنوبي القدس جار بنفس الوتيرة، وهذه هي المدينة الاستيطانية الثانية في الضفة (32 ألف نسمة) وسكانها أيضا متدينون متزمتون من الآشكناز. والأمر نفسه ينطبق على المدينة الثالثة، «معاليه أدوميم» العلمانية، التي تشهد حملة بناء واسعة ويبلغ عدد سكانها 31 ألف نسمة.