عين العاهل المغربي الملك محمد السادس، أول من أمس، محمد المباركي كاتب الدولة السابق المكلف الاسكان في حكومة التناوب التوافقي (1998ـ 2002) مديرا عاما لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية التي تضاف إلى وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، وكذا وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. كما وقع على اتفاقية تمويل انشاء الطريق السيار الرابط بين مدينة فاس ووجدة (شرق المغرب) لفك العزلة عن المنطقة الشرقية التي ظلت تعيش في شبه عزلة عن باقي مناطق المغرب رغم وجود العديد من المركبات السياحية المهمة بها مثل منطقة السعيدية.
وربط متتبعون قرار العاهل المغربي بأجواء التطبيع بين المغرب والجزائر، إذ اعتبروا قرار انشاء وكالة تنمية إشارة إلى تهيئة المنطقة الشرقية للمغرب على المستوى الاقتصادي في أفق فتح الحدود بين البلدين، بينما أكد محمد العربي المساري، وزير إعلام سابق ومختص في العلاقات المغربية الجزائرية، أن قرار إنشاء وكالة لتنمية المناطق الشرقية ليست له علاقة مباشرة بالأجواء التي تطبع في الوقت الراهن العلاقات المغربية الجزائرية، بحكم أن انشاء هذه الوكالة كان دائما حاضرا في الأجندة المغربية، بمنطق أن المناطق الحدودية تتطلب دائما نوعا من الاستقرار ووجود حركية اقتصادية، خصوصا أنها مناطق معرضة للاختراق والتهريب وعبور المهاجرين السريين الأفارقة إلى التراب المغربي، مشيرا إلى أن اغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر أثر سلبا على القطاع الاقتصادي بالمنطقة حيث أن العديد من المنشآت السياحية اصبحت شبه عاطلة عن العمل.
وظلت الأقاليم الشرقية للمغرب تعاني من التهميش لمدة طويلة لعدة أسباب بينها الركود الاقتصادي الناتج عن تهميش المخططات الاقتصادية لها، إضافة إلى وجود توتر شبه مستمر في العلاقات بين المغرب والجزائر، مما عرقل قيام مبادلات اقتصادية قوية بين البلدين.