محكمة استئناف في واشنطن النظر في استئناف قدم ضد قرار قضائي كان أمر بتوقيف محاكمة يمني معتقل في غوانتانامو ومتهم بأنه كان سائقاً ومساعداً شخصياً لأسامة بن لادن. وقال محامو سالم أحمد حمدان في جلسة الاستئناف، إن المحاكمة العسكرية لموكلهم في غوانتانامو غير عادلة وغير قانونية وتعد خرقاً لحقوقه التي يضمنها له القانون الدولي.
وكانت المحاكمات العسكرية لمعتقلي غوانتانامو، المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، قد انشئت بموافقة من الرئيس جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، إلا أنها تعرضت إلى انتقادت مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان. وتحتجز السلطات العسكرية الأميركية نحو 540 مشتبها في غوانتانامو، حدد 15 منهم بأنهم مشمولون بقرار المحاكمات العسكرية، ووجهت الاتهامات إلى 4 منهم، بينهم حمدان. وقد توقفت محاكمة حمدان، الأول ضمن الأربعة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل قاض فيدرالي قضى بعدم قانونية الإجراءات القضائية العسكرية، وبأن المحاكمة لا يمكنها أن تستمر حتى يتقرر ما إذا كان حمدان يخضع لبنود اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب.
وتساءل أحد القضاة الثلاثة، في محكمة الاستئناف، عن كيفية مناقشة الإجراءات غير العادلة، مثلما يقول الدفاع، وهي قد بدأت للتو؟! وقال قاض ثان إن حمدان يمكنه الاستئناف لاحقا إذا خسر القضية في المحاكمة العسكرية. ومن المقرر أن يتخذ القضاة الثلاثة قراراً في القضية خلال الأشهر المقبلة، ويمكن أن تنقل القضية إلى المحكمة العليا.