حسم مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماع أول من أمس، قراره بخصوص تغيير عطلة الأسبوع من يوم الجمعة إلى يوم الأحد ابتداء من الأسبوع المقبل، مع تمديد في أوقات الدوام الرسمي من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء من الاثنين الى الخميس ما عدا الجمعة الذي ينتهي فيه الدوام عند الثانية عشرة زوالا، بعد أن كان الدوام من التاسعة الى الثالثة والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت. واستندت الحكومة في قرارها الى سببب اقتصادي وآخر ديني.
وقال حمود ولد عبدي وزير الاتصال في ندوة صحافية ان «موريتانيا تخسر بتعطليها للعمل يوم الجمعة 70 مليون دولار أميركي سنويا، لأن مصالحها وعلاقاتها التجارية والاقتصادية تتم مع العالم الذي يعمل يوم الجمعة». وأوضح ان قرار تحويل العطلة الى الأحد يأتي تماشيا مع ما تتطلبه المرحلة النفطية التي دخلتها موريتانيا مؤخرا، كما انه سيوقف الخسائر التي يعاني منها الاقتصاد الموريتاني، مؤكدا أنه لا تعارض بين القرار الوزاري ومبادئ الشرع الاسلامي لوجود فتوى من المجلس الإسلامي الأعلى (أعلى هيئة دينية في البلاد)، تجيز تحويل العطلة من الجمعة الى الأحد.
وقد حرك القرار منذ الإعلان عنه قبل أسبوع، جدلا واسعا حيث لا تزال تداعياته تتفاعل على الساحة. فبينما تصر الدولة على موقفها مدعومة ببعض العلماء والأئمة وقادة الاحزاب متحججة بالعامل الاقتصادي، افتى اسلاميون بعدم جواز تحويل العطلة من الجمعة إلى الأحد، وكان من ابرز هؤلاء الشيخ محمد الحسن ولد الددو قائد التيار الإسلامي فى موريتانيا ورئيس المركز العلمي بنواكشوط. واعتبر ولد الددو، يوم الجمعة عيدا للصلاة، اختص به المسلمون كما اختص اليهود بيوم السبت والنصارى بيوم الأحد.
ورد على هذه الفتوى الشيخ أحمد ولد النيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى (أعلى هيئة دينية) قائلاً ان «العمل هو الأصل في يوم الجمعة، وان تحويلها إلى عطلة امر مخالف لهدى الإسلام وروحه العامة»، مؤكدا أن «الجمعة يوم للعبادة والجد، وليس للراحة واللهو وعبث»، كما يتخذه أغلب الموريتانيين. وأعلن الوزير الأول السغير ولد امبارك أن القرار الحكومي بتحويل العطلة الأسبوعية، استند الى هذه الفتوى الاخيرة.