فى خطوة هامة، أصدر وزير العدل الكويتي أحمد باقر قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لدراسة قوانين حقوق الإنسان والتقارير الدولية عن اوضاع حقوق الانسان فى العالم الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية، وجاء ذلك التطور بعد إصدار عدد من الدول الغربية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تقارير تؤكد انتهاك دول منطقة الشرق الأوسط لتلك الحقوق، وصدور تقرير عن لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي يصب في هذا الاتجاه. وينص القرار على أن تتولى اللجنة الإطلاع على التقارير الدولية الصادرة عن الجهات الرسمية أو الأهلية أو غيرها بشأن حقوق الإنسان في الكويت، ومخاطبة مختلف الجهات الرسمية في الدولة لاستجلاء الحقائق عما يرد في تلك التقارير من انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل بالتعاون معها على تصحيح ما قد يتبين من مخالفات وإزالتها وفقاً للقوانين الكويتية. وبين القرار أن اللجنة المكلفة ستعمل على وضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على تقارير حقوق الإنسان المشار إليها لما قد تتضمنه من مساس بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها أو بدستور دولة الكويت وقوانينها أو بقيم المجتمع ومكانته وهويته، على أن تدرس التقارير وتعد الردود عليها تبعاً لما يتضمنه بيان الرأي الفقهي، وتوضيحاً لمفاهيم الإسلام وإرسال هذه الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير. وأشار القرار إلى أن اللجنة سترفع ردودها على التقارير إلى وزير العدل وإرسال نسخاً منها بعد اعتمادها إلى مجلس الأمة ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الصلة.